صادر از عدول در خصوص موضوعات خارجى تنزيل نمود چه آنكه در موضوعات فحص از معارض و مزاحم لازم نيست .
و اگر گفته شود :
در موضوعات نيز به آيه نباء نمىتوان عمل نمود زيرا اثبات اين امور با خبر عادل واحد صورت نگرفته بلكه انضمام عدل ديگر با وى لازم و واجب است .
در جواب گوئيم :
مقصود از قبول خبر عدل در آيه ، قبول اجمالى است ازاينرو منافات ندارد كه در پذيرفتن كامل و ثبوت مخبر به شرعا انضمام عدل ديگر با وى لازم و واجب باشد .
با توجّه به اين سؤال و جواب مىگوئيم :
ديگر زمينهاى براى اين گفتار باقى نمىماند كه گفته شود :
پذيرفتن و قبول نمودن خبر واحد در موضوعات خارجى بطور مطلق مستلزم آنست كه آن را در احكام شرعى نيز بپذيريم چه آنكه اجماع مركّب و اولويّت مقتضى اين حكم مىباشد .
شرح مقصود حاصل اين اشكال آنست كه :
مفهوم آيه نباء خبر عادل را بطور مطلق حجّت نكرده و بدين ترتيب آيه اخصّ از مدّعا است چه آنكه مستدلّين به آيه قائلند به حجّيت خبر واحد بطور كلّى و در تمام امور درحالىكه آيه صرفا قول عادل را در موضوعات خارجى حجّت مىكند نه احكام شرعى .
و سرّ آن اينست كه آيه بدون قيد و شرط حكم نموده به اينكه قول عادل را بايد قبول نمود و هيچچيز از آن مانع نمىشود .
البتّه در موضوعات خارجى مثل عدالت زيد و فسق عمرو و ثبوت سرقت و اداء دين امر همينطور است يعنى اگر عادلى به يكى از اين امور اخبار كرد بدون آنكه مانعى از آن ممانعت كند آن را بايد پذيرفت در نتيجه نسبت به اين قبيل از امور عمل بمفهوم آيه ممكن و قابل اجراء است ولى در احكام شرعى از قبيل وجوب تطهير
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 672
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٢