متأخّر از حكم راجع است .
قوله : حتّى يتأمّل فى شمول الحكم العام له : بهتر آنست كه كلمه « يتأمل » به صيغه معلوم قرائت شده تا ضمير فاعلى آن به « متكلّم » راجع باشد و ضمير مجرورى در « له » به موضوع متأخّر از حكم عود مىنمايد .
قوله : بل لا قصور فى العبارة الخ : در برخى از نسخ بجاى « قصور » يتصوّر ضبط شده ولى به نظر صحيح همان « قصور » مىباشد .
قوله : بعد ما فهم منها : ضمير در « منها » به عبارت عود مىكند .
قوله : انّ هذا المحمول وصف لازم الخ : كلمه « انّ » بفتح همزه و تشديد نون با اسم و خبرش در تأويل مصدر بوده تا نائب فاعل باشد براى « فهم » .
و مقصود از « هذا المحمول » حكم عام مىباشد .
قوله : فانّه لا يجوز له العمل به : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير مجرورى در « له » به بعض عبيد عود كرده و ضمير در « به » به خبر اخير زيد راجع است .
قوله : لانّ عدم شموله له ليس الّا لقصور اللّفظ : ضمير در « شموله » به خبر و در « له » به خبر اخير راجع است .
متن : و منها : انّ العمل بالمفهوم فى الاحكام الشّرعيّة غيرممكن لوجوب التّفحّص من المعارض لخبر العدل فى الاحكام الشّرعيّة فيجب تنزيل الآية على الاخبار فى الموضوعات الخارجيّة ، فانّها هى الّتى لا يجب التّفحّص فيها عن المعارض و يجعل المراد من القبول فيها هو القبول فى الجملة ، فلا ينافى اعتبار انضمام عدل آخر اليه .
فلا يقال : انّ قبول خبر الواحد فى الموضوعات الخارجيّة مطلقا يستلزم قبوله فى الاحكام بالاجماع المركّب و الاولويّة .
ترجمه :
اشكال ديگر
ديگر از اشكالاتى كه قابل جواب مىباشد آنكه گفتهاند :
در احكام شرعى عمل بمفهوم آيه نباء ممكن نيست زيرا در احكام لازم است از معارض با خبر عادل تفحّص نمود ، ازاينرو لازم است آيه شريفه را بر اخبار