يا از دليل قطعى ديگر مىدانيم كه حكم مزبور بر چنين موضوعى كه متولّد از قبل حكم است ثابت مىباشد يا اين امر محرز و محقّق نيست .
البتّه در صورت دوّم حقّ همان است كه در ايراد و اشكال سابق الذّكر گفته شد يعنى حكم مقدّم را نمىتوان در حقّ موضوع متأخّر جارى نمود .
امّا در صورت اوّل بايد گفت اگرچه لفظ حكم قابل شمول موضوع متأخّر نيست ولى مناطا و ملاكا مىتوان حكم مزبور را در حقّ چنين موضوعى جارى دانست نظير مورد بحث چه آنكه بالقطع و اليقين مىدانيم خبر مرحوم شيخ با خبر مفيد و نيز با ساير اخبار وسائط ديگر هيچگونه فرقى ندارد و شارع مقدّس براى خبر شيخ امتيازى كه ديگر اخبار فاقد آن باشند قائل نشده و به عبارت ديگر :
حكم به حجيّت و اعتبار براى طبيعت خبر عادل ثابت است چه با واسطه بوده و چه بدون واسطه باشد ، بنابراين اگرچه بنفس الفاظ آيه براى حجّيّت اخبار باواسطه نمىتوان استدلال كرد ولى مناط و ملاك آيه را مىتوان جهت اعتبار اينگونه اخبار مورد استدلال و احتجاج قرار داد .
قوله : بانتقاضه بورود مثله فى نظيره : ضمائر مجرور در « انتقاضه » و « مثله » و « نظيره » به هذا الاشكال راجع مىباشند .
قوله : ليست من هذه الجهة : بلكه جهتش اينست كه از ادلّه معتبره اينطور بدست آمده كه نفوذ شهادت و اعتبارش وقتى است كه در محضر حاكم و قاضى اداء گردد .
قوله : لبعضها الآخر : ضمير مؤنّث در « لبعضها » به افراد راجع است .
قوله : فلا مانع منه : ضمير در « منه » به شمول حكم نسبت به فرد راجع است .
قوله : و انّ المتكلّم لم يلاحظ الخ : كلمه « انّ » بفتح همزه و تشديد نون معطوف است به « المناط الملحوظ » .
قوله : و الّا لزم تأخّر الموضوع وجودا الخ : يعنى و ان يكن داخلا فى موضوع ذلك الحكم العام لزم الخ .
قوله : و عدم قابليّتها لشموله : ضمير در « قابليّتها » به عبارت و ضمير مجرورى در « لشموله » به حكم راجع است .
قوله : لا للفرق بينه و بين غيره : ضمير مجرورى در « بينه » و « غيره » به موضوع
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 670
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٠