نسبت به خودش صرفا بخاطر قصور عبارت و عدم قابليّت لفظ است نه آنكه بين آن و غيرش از اخبار ديگرى كه مىدهد تفاوت و فرقى باشد و آقا براى خصوص خبر مزبور امتيازى قائل شده است .
و در ايراد دوّم از اين سنخ ايراداتى كه قابل جواب هستند شرحى كه موضح اين بيان باشد گذشت .
شرح مقصود حاصل و خلاصه جوابى كه مرحوم مصنّف از اشكال ياد شده مىدهند عبارتست از اينكه :
اشكال مزبور سه جواب دارد بشرح زير :
جواب اوّل
و آن جواب نقضى بوده كه خلاصهاش اينست :
اگر امر چنين باشد كه تقرير شد و آيه نباء اخبار باواسطه را بسببى كه مرقوم گرديد شامل نشود و به همين قياس ادلّه قبول شهادت شامل شهادت بر شهادت نيز نگردد پس در اقرار بر اقرار نيز بايد بگوئيم :
ادلّه نفوذ اقرار از قبيل اقرار العقلاء على انفسهم جايز نبايد شامل اقرار بر اقرار شود ازاينرو اگر زيد در محضر قاضى اقرار نمود كه در روز گذشته اقرار نموده است كه عمرو از وى مبلغى طلبكار مىباشد بايد گفت اقرار فعلى چون با قطع نظر از دليل يادشده در خارج تحقّق دارد و موضوعيّتش وابسته به آن نيست لاجرم « اقرار العقلاء الخ » آن را نافذ و مؤثر مىگرداند ولى پس از شمول اين دليل و نافذ شدن اقرار مزبور چون موضوع اقرار اصل يعنى اقرار بدين ثابت مىگردد به ملاحظه اينكه موضوع متولّد از حكم ممكن نيست مشمول همان حكم واقع گردد بنابراين اقرار العقلاء از شامل شدن نسبت به اين اقرار قاصر بوده و آن را نمىتواند نافذ قرار دهد و خلاصه كلام آنكه اين اقرار بدون نفوذ مىماند درحالىكه اجماع علماء برآن است كه اين فرد از اقرار نيز همچون ساير اقارير مشمول ادلّه اقرار مىباشد .