و بهر تقدير اگر نفس فرديّت متوقّف بر اثبات حكم باشد اين امر ممتنع است امّا متوقّف بودن علم بتحقّق بعضى افراد و منكشف بودن فرديّتش بر ثبوت حكم نسبت به بعضى ديگر همچون مورد بحث هيچ امتناعى ندارد .
سوّم و امّا جواب سوّم آنكه قابليّت نداشتن عام براى شمول نسبت به فردى كه فرديّتش پس از حكم واقع در عام و اثبات آن براى برخى از افراد ديگر مىباشد موجب آن نيست كه با دانستن مناط مورد لحاظ در حكم عامّ و اينكه متكلّم در القاء حكمش صرفا موضوع كذائى را در نظر گرفته نه غير آن را باز توقّف نمائيم .
بنابراين اخبار عمرو به عدالت زيد در موردى كه مخبر اينطور بگويد :
عمرو به من خبر داد كه زيد عادل است ، اگرچه در موضوع حكم عامّ مزبور يعنى مفهوم آيه نباء كه دلالت بر حجّيت هر خبر عادلى دارد داخل نيست چه آنكه در صورت دخول در آن لازم مىآيد موضوع از نظر وجود متأخّر از حكم باشد ولى در عين حال معلوم است كه اين خروج مستند به قصور عبارت و عدم قابليّت صرف لفظ است نه آنكه بين اين خبر و غيرش در نظر متكلّم فرقى بوده تا در شمول حكم عام نسبت به اين فرد تأمّل و دغدغهاى داشته باشد .
بلكه مىتوان ترقّى نمود و گفت :
اساسا بعد از اينكه احراز نموديم اين محمول يعنى حجّت بودن خبر عادل لازمه طبيعت هر خبر عادلى است و از مصاديق آن انفكاك ندارد قصورى در لفظ نيز نبوده و خبر عمرو نيز مانند ساير اخبار مشمول مفهوم آيه نباء مىگردد و اخبار باواسطه نظير اين مثال هستند كه :
زيد به بعضى از بندگان آقايش چنين خبرى را دهد كه آقا فرموده :
به خبرهائى كه زيد مىدهد عمل نكنيد ، در اينجا بر بندهاى كه اين خبر را مىشنود جايز نيست كه به همين خبرى كه زيد مىدهد عمل كند و لو از باب اتّكال و اعتماد بر دليل عامّى كه بر جواز اعتماد دلالت دارد و خود را در اين اتّكاء و اتّكال اينطور قانع نمايد كه خبر مزبور ( باخبار زيد عمل نكنيد ) شامل خودش نمىشود .
و وجه عدم جواز اين نحو برداشت بر بنده آنست كه عدم شمول خبر مزبور
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 667
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦٧