عامّ يدلّ على الجواز و يقول انّ هذا العام لا يشمل نفسه ، لانّ عدم شموله له ليس الّا لقصور اللّفظ و عدم قابليّته للشّمول لا للتّفاوت بينه و بين غيره من اخبار زيد فى نظر المولى .
و قد تقدّم فى الايراد الثّانى من هذه الايرادات ما يوضح ذلك فراجع .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از اشكال مذكور و تضعيف آن
مرحوم مصنّف در تضعيف اشكال ياد شده مىفرماين :
اين اشكال به سه دليل و بيان تضعيف مىشود :
اوّل آنكه آن را نقض مىنمائيم به مثلش همچون اقرار باقرار .
يعنى لازمه اين اشكال آنست كه ادلّه ممضى بودن اقرار ، اقرار بر اقرار را شامل نشود درحالىكه اجماع فقهاء برآن است كه حكم اقرار نيز در آن جارى است .
و امّا اينكه در شهادت بر شهادت گفته شد ادلّه شهادت جارى نشده و فقهاء از اجراء احكام شهادت برآن مخالفت نمودهاند .
در جواب مىگوئيم :
اوّلا چنين امرى معلوم نيست كه تحقّق خارجى داشته باشد و بفرض وقوعش نه از اين جهت است كه در اشكال سابق الذّكر گفته شد .
دوّم جواب حلّى : و آن اينست كه آنچه ممتنع است توقّف داشتن فرديّت برخى از افراد عام است بر اثبات حكم نسبت به بعضى ديگر از افراد نظير قول قائل كه مىگويد :
تمام خبرهاى من صادق است يا همه اخبار من كاذب مىباشد
كه در اين مثال خبر بودن نفس اين عبارات كه قائل به آن تفوّه نموده متوقّف است بر اثبات حكم كه « صادق » يا « كاذب » باشد .