است مستند به خود آيه بوده و از قبل آن بدست آمده است چون پس از شمول آيه نسبت به خبر مخبر اوّلى خبر عمرو در خارج ثابت شده قهرا آثار شرعى مترتّب بر اين صدق همچون نفس خبر وابسته به آيه مىباشند ازاينرو آيه از حكم بترتّب اينگونه آثار قاصر مىباشد و صرفا حكم بترتّب آثارى مىنمايد كه با قطع نظر از آيه ثابت مىباشند .
قوله : على صدقه عليه : ضمير در « صدقه » به مخبر و در « عليه » به خبر راجعست .
متن : و الحاصل :
انّ الآية تدلّ على ترتيب الآثار الشّرعيّة الثّابتة للمخبر به الواقعى على اخبار العادل و من المعلوم انّ المراد من الآثار غير هذا الاثر الشّرعى الثّابت بنفس الآية ، فاللّازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر الّا الاثر الشّرعى الثّابت بهذه الآية للمخبر به اذا كان خبرا .
و بعبارة اخرى :
الآية لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الّذى لم يثبت موضوع الخبريّة له الّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر ، لانّ الحكم لا يشمل الفرد الّذى يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر .
و من هنا يتّجه ان يقال :
انّ ادلّة قبول الشّهادة لا تشمل الشّهادة على الشّهادة ، لانّ الاصل لا يدخل فى موضوع الشّاهد الّا بعد قبول شهادة الفرع .
ترجمه :
حاصل اشكال
و حاصل آنكه : آيه شريفه دلالت بر ترتيب آثار شرعى كه بر مخبر به واقعى ثابت است دلالت دارد و پرواضح است كه مقصود از آثار شرعى ، غير از آن آثارى است كه بنفس آيه براى مخبر به ثابت مىشود .
در نتيجه بايد گفت :
آيه شريفه نباء دلالت بر ترتيب جميع آثار مخبر به دارد مگر آثار شرعى ثابت به اين آيه .