مخبر طبق آنچه گفته شد اينست كه لازم است تمام آثار شرعى مترتّب بر خبر عمرو به عدالت زيد بار گردد و از جمله اين آثار اگرچه وجوب تصديقش در عدالت زيد است ولى اين حكم شرعى ( وجوب تصديق در عدالت ) براى خبر عمرو به واسطه آيه نباء آمده و از آثارى نيست كه با قطع نظر از آيه براى مخبر به ثابت باشد تا به مقتضاى آيه بتوان حكم به ترتّب آن نمود .
شرح مقصود حاصل فرموده مصنّف از « و لكن قد يشكل » تا « و الحاصل » اينست كه :
اشكال مزبور مبنى بر عدم شمول آيه نباء نسبت به اخبار باواسطه بتقريرى كه گذشت قابل جواب مىباشد يعنى نمىتوان گفت كه كلمه « نباء » ظاهر در خبر بدون واسطه و منصرف به آن است و شرح جواب تفصيلا گذشت .
ولى اين اشكال را با دو تقرير ديگر مىتوان مطرح ساخت كه على الظّاهر از تقرير گذشته متينتر مىباشد و شرح اين دو تقرير چنين است :
تقرير اوّل قبل از بيان اين تقرير مقدّمتا مىگوئيم :
موضوع حكم مىبايد قبل از حكم تحقّق داشته باشد چه آنكه موضوع محلّ و حكم به منزله حالّ در آن است و ثبوت محلّ قبل از حال امر بديهى و ضرورى مىباشد .
و نيز لازم بتذكّر است كه تحقّق موضوع اگر ناشى از قبل حكم باشد هرگز نمىتواند مشمول آن حكم قرار گيرد با توجّه به اين دو نكته اكنون در تقرير اوّل اشكال سابق الذّكر مىگوئيم :
وقتى مرحوم شيخ در مقام اخبار فرمود كه مفيد ( ره ) خبر داده است كه فلان حادثه واقع شده در اينجا دو خبر وجود دارد :
يكى خبر مرحوم شيخ و ديگرى خبر مفيد عليهالرّحمه كه هر دو موضوع هستند براى حكم بوجوب عمل و اعتبار .
البتّه قبل از اينكه آيه نباء افاده چنين حكمى بنمايد موضوع اوّلى يعنى خبر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 662
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦٢