قوله : بانّ خروج ما خرج من ادلّة حرمة العمل الخ : مقصود از « ما خرج » بيّنه عادله و امثال آن مىباشد .
متن : و منها : انّ مفهوم الآية لو دلّ على حجّيّة خبر العادل لدلّ على حجّيّة الاجماع الّذى اخبر به السّيّد المرتضى و اتباعه « قدّس سرّهم » من عدم حجّيّة خبر العادل ، لانّهم عدول ، اخبروا به حكم الامام عليه السّلام بعدم حجّيّة الخبر .
و فساد هذا الايراد اوضح من ان يبيّن ، اذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا سابقا فى عدم شمول آية النبإ للاجماع المنقول و بعد الغضّ عن انّ اخبار هؤلاء معارض باخبار الشّيخ قدّس سرّه ، نقول : انّه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية :
امّا اوّلا :
فلانّ دخوله يستلزم خروجه ، لانّه خبر عادل ، فيستحيل دخوله .
[ اشكال دوم ]
ترجمه : و از جمله اشكالات مزبور آنست كه گفتهاند :
مفهوم آيه اگر بر حجّيّت خبر عادل دلالت كند پس بر حجّت بودن اجماعى كه مرحوم سيّد مرتضى و اتباعش به آن خبر دادهاند نيز بايد دلالت داشته باشد .
ايشان فرمودهاند :
اجماع فقهاء و علماء است بر عدم حجّيّت خبر عادل .
و وجه دلالت آيه آنست كه مرحوم سيّد و اتباع ايشان نيز جملگى عادل بوده و خبر دادهاند كه امام عليه السّلام حكم فرمودهاند به عدم حجّيّت خبر .
[ جواب از اشكال دوم ]
مرحوم مصنّف پس از نقل اشكال مىفرماين :
و فساد اين ايراد روشنتر از آنست كه بيان گردد ، زيرا پس از صرفنظر نمودن از گفته سابق يعنى عدم شمول آيه نباء نسبت باجماع منقول و نيز بعد از غمض عين از اينكه خبر مرحوم سيّد و اتباعشان از اجماع ياد شده معارض است به اجماعى كه شيخ ( ره ) به آن خبر داده است مىگوئيم :
اصلا اخبار سيّد ( ره ) باجماع مذكور را نمىتوان در تحت آيه و مشمول آن دانست .
اوّلا : بخاطر آنكه دخولش مستلزم خروج آن مىباشد ، زيرا خبر وى از مصاديق خبر عادل است ازاينرو اگر مضمون خبرش را با آيه نباء حجّت كنيم تمام