نسبت بين عامّ مخصّص و خاصّ دوّم را كه عموم و خصوص من وجه است در نظر گرفت .
و اين امرى است واضح كه در باب تعارض تنبيها و تذكّرا آن را ذكر نمودهايم پس طالبين به آن مبحث مراجعه فرمايند :
شرح مقصود قبلا مرحوم مصنّف فرمودند :
بين مفهوم آيه نباء و آيات ناهيه عموم و خصوص مطلق است يعنى مفهوم خاصّ و آيات عامّ مىباشند لذا تخصيص آيات بمفهوم لازم است .
حال در قبال اين فرموده دو توهّم وجود دارد كه در هر دو غرض اينست كه بين مفهوم و آيات ناهيه نسبت را عموم و خصوص من وجه معرفى نموده و در مادّه اجتماع حكم بتساقط هر دو شده و در نتيجه به اصالة عدم الحجّيّه رجوع گردد و بدين ترتيب دليل بر حجّيّت قول عادل را خنثى قلمداد نمايد و شرح اين دو توهّم با جوابى كه مرحوم مصنّف از آن دو داده بطور ملخّص چنين است :
توهّم اوّل آيات ناهيه را بايد اختصاص به صورتى داد كه مكلّف از تحصيل علم متمكّن و قادر است يعنى در اين فرض است كه نبايد به غير علم عمل نمايد امّا نسبت به صورت انسداد باب علم آيات مزبور نظرى ندارند پس با توجّه به اين نكته مفاد آيات چنين مىشود :
عمل به غير علم در زمان تمكّن از علم جايز نيست اعم از آنكه عادل خبر غير علمى بياورد يا فاسق و مفاد مفهوم آيه نباء آنست كه :
خبر غير علمى عادل حجّت بوده و مىتوان به آن عمل نمود اعم از آنكه در زمان تمكّن از علم بوده يا زمان انسداد باشد و پرواضح است كه بين اين دو مفاد عموم و خصوص من وجه بوده كه در مادّه اجتماع يعنى خبر غير علمى عادل در زمان انفتاح علم بين مفهوم و آيات ناهيه تعارض و اجتماع حاصل شده و بايد هر دو را طرح كرده و به اصل عدم حجّيّت رجوع نمود .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 647
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٧