ثانيا : بفرض كه چنين باشد باز ضررى به مستدلّ وارد نمىشود زيرا غرض وى اثبات حجّيّت براى قول عادل بنحو اجمال مىباشد در مقابل سلب كلّى كه برخى به آن قائلند .
دفع توهّم دوّم و در دفع توهّم دوّم مىگوئيم :
در مواردى كه مخصّصات در عرض يكديگر باشند جايز نيست ابتداء عامّ را به يك كدام تخصيص داد و سپس حاصل بعد از تخصيص را با مخصّص ديگر سنجيد بلكه حكم آنست كه عامّ را با هركدام از مخصصات در يك عرض بايد سنجيد و به عبارت ديگر :
مجموع مخصّصات را به منزله يك مخصّص ديده آنگاه عامّ را به آنها يكبار تخصيص داد .
بنابراين اگر در دليلى عامّ اينطور آمد : اكرم العلماء .
و در خاصّى مضمونش لا تكرم الفساق من النّحاة بوده و در خاصّ ديگرى لا تكرم الفساق باشد قانون اينست كه اكرم العلماء را بمطلق فسّاق بايد تخصيص داد چه فسّاق از نحاة و چه از غير ايشان ازاينرو صحيح نيست ابتداء عامّ را به خاصّ اوّل تخصيص داد و سپس عامّ مخصّص را با خاصّ دوّم ملاحظه نمود .
با توجّه به اين نكته در مورد بحث نيز مىگوئيم :
آيات ناهيه را نمىتوان ابتداء به ادلّهاى كه امثال بيّنه عادل و يد و سوق را حجّت قرار مىدهند اوّل تخصيص داد و سپس نتيجه حاصل از آن را با مفهوم آيه نباء سنجيد بلكه طبق آنچه گفتيم لازم است مجموع آيه نباء و ادلّه مزبور را به منزله يك مخصّص قرار داده و آيات ناهيه را بمجموع آنها براى يك بار تخصيص داد و نتيجه اين تخصيص حجّيّت خبر غير علمى عادل شده و مطلوب مستدلّ ثابت مىگردد .
قوله : من جهة اختصاصها : ضمير مؤنث به آيات ناهيه راجع است .
قوله : بانّه يكفى المستدلّ الخ : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » بوده و مقصود از « مستدلّ » مستدلّ به آيه نباء جهت اثبات حجّيت خبر واحد مىباشد .
قوله : و الثّانى : يعنى و يندفع الثّانى .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 649
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٩