چه آنكه حجّيّت خود از امور مجعوله است و در محلّش مقرّر و ثابت شده كه هر امر مجعولى كه شكّ در آن باشد محكوم به استصحاب عدم جعل مىباشد .
توهّم دوّم سه دليل در اينجا وارد شده است به اين شرح :
1 - آيات ناهيه از عمل به غير علم همچون : لا تقفوا ما ليس لك به علم .
2 - ادلّهاى كه دلالت بر حجّيت « يد » و « سوق » و قول بيّنه عادل و امثال آن دارند .
3 - مفهوم آيه نباء كه دلالت بر حجّيت قول و خبر غير علمى عادل دارد .
دليل اوّل يعنى آيات ناهيه عامّ و دو دليل بعدى خاصّ هستند منتهى ابتداء آيات ناهيه را به بيّنه عادل و امثالش تخصيص داده و مىگوئيم :
خصوص امورى كه از خارج حجّيّت آنها ثابت شده همچون بيّنه عادل و يد و سوق و امثال آنها معتبر مىباشند اعم از آنكه علمآور بوده يا چنين نباشند .
آنگاه بين اين مفاد با مفهوم آيه نباء كه خبر غير فاسق را حجّت و معتبر معرفى مىكند اعم از امورى كه حجّيّت آنها از خارج ثابت شده يا ثابت نشده باشد مىسنجيم و ملاحظه مىشود كه بينشان عموم و خصوص من وجه است چون مفهوم در خصوص خبر غير علمى خبر غير فاسق را معتبر قرار مىدهد پس از حيث غير علمى بودن خاصّ و از جهت ديگر عامّ مىباشد يعنى غير فاسق اعم است از عادل و بيّنه و سوق و غير اينها و آيات ناهيه در خصوص امورى كه حجّيّت آنها از خارج ثابت شده همچون بيّنه عادل و امثال آن خبر و آنچه مستند به ايشان است حجّت قرار مىدهد اعم از آنكه علمآور بوده يا چنين نباشد پس از حيث آنكه مورد آنها خصوص ثابت الحجّيّة است خاصّ و از جهتى كه نسبت به علم و غير آن تعميم دارند عامّ مىباشند .
دفع توهّم اوّل امّا در دفع توهّم اوّل مىگوئيم :
اوّلا : سياق آيات ناهيه آبى از تخصيص بوده و نمىتوان آنها را بخصوص زمان انفتاح علم و فرضى كه مكلّف از تحصيل علم قادر باشد اختصاص داد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 648
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٨