جواب و دفع توهّم
امّا دفع توهّم اوّل :
در دفع اين توهّم ابتداء مىگوئيم اختصاص دادن آيات ناهيه را به صورت تمكّن از علم دليلى نداشته ازاينرو اين ادّعاء ممنوع است .
ثانيا مىتوان گفت همين مقدار كه اعتراف شود به حجّيّت قول غير علمى عادل در زمان انسداد براى مستدلّين كفايت مىكند چه آنكه ايشان در مقابل كسانى قرار دارند كه بطور سالبه كلّيّه حجّيّت را از قول غير علمى عادل سلب مىكنند .
و امّا دفع توهّم دوّم :
در دفع اين توهّم مىگوئيم خروج امورى كه از ادلّه حرمت عمل بظنّ خارجند سبب نمىشود كه در مفهوم آيه نباء جهت عمومى پيدا گردد تا بين آن و آيات ناهيه نسبت عموم و خصوص من وجه حاصل گردد زيرا مفهوم نيز همچون ادلّه خاصّ ديگر مخصّصى است نسبت بآيات ناهيه پس معنا ندارد ابتداء آيات را به مخصّصات ديگر تخصيص داده و سپس عامّ مخصّص را با مفهوم سنجيده و در نتيجه بگوئيم بين مفهوم و آيات عموم و خصوص من وجه است .
و اساسا بايد گفت وقتى عامّى وارد شد و در عرض آن مخصّصات متعدّدى نيز رسيد كه نسبت بين عامّ با هركدام عموم و خصوص مطلق باشد صحيح نيست ابتداء عامّ را با يكى از مخصّصات تخصيص زده و سپس عامّ مخصّص را با خاصّ ديگرى سنجيد چه آنكه بسا بعد از تخصيص عامّ نسبتش با خاصّ ديگر عموم و خصوص من وجه مىشود .
مثلا وقتى دليل عامّى به اين شرح وارد شد : اكرم العلماء .
سپس دليل قائم شد بر عدم وجوب اكرام جماعتى از فسّاق علماء مثلا گفته شد : لا تكرم الفسّاق من النّحاة .
و پس از آن دليل سوّمى كه مضمونش عدم وجوب اكرام مطلق فسّاق است به اين نحو : لا تكرم الفسّاق وارد شد .
در اين مورد جائى براى اين توهّم وجود ندارد كه ابتداء عامّ يعنى « اكرم العلماء » را به مخصّص اوّل يعنى « لا تكرم الفسّاق من النّحاة » تخصيص داده سپس