متن : و ربّما يتوهّم انّ للآيات النّاهية جهة خصوص ، امّا من جهة اختصاصها بصورة التّمكّن من العلم و امّا من جهة اختصاصها به غير البيّنة العادلة و امثالها ممّا خرج عن تلك الآيات قطعا و يندفع الاوّل بعد منع الاختصاص بانّه يكفى المستدلّ كون الخبر حجّة بالخصوص عند الانسداد .
و الثّانى بانّ خروج ما خرج من ادلّة حرمة العمل بالظّنّ لا يوجب جهة عموم فى المفهوم لانّ المفهوم ايضا دليل خاصّ مثل الخاصّ الّذى خصّص ادلّة حرمة العمل بالظّنّ ، فلا يجوز تخصيص العام باحدهما اوّلا ثمّ ملاحظة النّسبة بين العامّ بعد ذلك التّخصيص و بين الخاصّ الاخير .
فاذا ورد « اكرم العلماء » ثمّ قام الدّليل على عدم وجوب اكرام جماعة من فسّاقهم ، ثمّ ورد دليل ثالث على عدم وجوب اكرام مطلق الفسّاق منهم فلا مجال لتوهّم تخصيص العام بالخاصّ الاوّل اوّلا ثمّ جعل النّسبة بينه و بين الخاصّ الثّانى عموما من وجه .
و هذا امر واضح نبّهنا عليه فى باب التّعارض .
ترجمه :
[ توهم خاص بودن آيات ناهيه ]
بسا اينطور توهّم شده كه در آيات ناهيه جهتى است كه باعتبار آن مىتوان آنها را خاصّ تلقّى كرد و بدين ترتيب نسبت بين آنها و مفهوم را عموم و خصوص من وجه دانست نه عموم و خصوص مطلق .
تقرير جهت خصوص در آيات ناهيه
جهت خصوصى كه در آيات مىتوان قائل شد يا از اين جهت است كه آنها را اختصاص به صورتى كه شخص از تحصيل علم متمكّن است بايد داد يعنى بگوئيم :
در زمانى كه از بدست آوردن علم قادر هستيد عمل به غير آن جايز نيست .
و يا ازاينحيث است كه آنها را اختصاص به غير بيّنه عادله و امثال آنكه از آيات مزبوره خارج هستند بايد داد يعنى مىگوئيم :
عمل به غير علمى كه مستند به غير عادل است مشروع و جايز نمىباشد .