حاصل شود ولى درعينحال جايز نيست هر دو را مانند هم فرض كنيم چه آنكه اطمينان خاصّ از فاسق بمجرّد التفات بفسق وى و عدم مبالاتش در امر معصيت زائل شده اگرچه وى از دروغ گفتن احتراز داشته باشد بخلاف عادل كه اطمينان خاصّ از خبر وى زائل شدنى نيست .
شرح مقصود حاصل كلام محكىّ آنست كه :
آيه شريفه از عمل سفهى ما را نهى مىنمايد چه آنكه عمل بقول و خبر فاسق عملى است سفيهانه ازاينرو آيه آن را مورد نهى و طرد قرار داده است ، بنابراين هر عملى كه مخالف با واقع درآيد اينطور نيست كه مبغوض و مطرود شارع مقدّس بوده اگرچه عنوان سفاهت به آن صادق نباشد .
پس ملاك و مناط نهى تحقّق عنوان سفاهت است .
در نتيجه بايد بگوئيم :
جهالت در آيه معنايش سفاهت است نه جهالت در مقابل علم يعنى نادانى و شاهد ما بر اين ادّعا دو امر است :
الف : اين فقره از آيه نباء كه مىفرمايد :
فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ .
چه آنكه تنها عملى موجب حصول ندامت و افسوس است كه بر زىّ عقلاء صورت نگرفته و ناشى از سفاهت باشد نه صرف آنكه با واقع اگر مطابق نبود فاعل فعل از كرده خويش پشيمان باشد .
ب : اگر مقصود از جهالت اشتباه در اعتقاد و عدم تطابق با واقع باشد پس نبايد بر شهادت شاهد و فتواى مفتى بتوان اعتماد نمود چه آنكه اشتباه اين دو و عدم تطابق شهادت و فتواى ايشان با واقع بسيار تحقّق پيدا مىكند درحالىكه پذيرفتن و اعتماد به آنها جاى ترديد و اشكال نمىباشد .
پس از اين تقريب و توضيح اينطور عائد و حاصل مىشود كه بگوئيم :
چون عمل بقول عادل و ترتيب دادن اثر بر خبر غير علمى وى عنوان سفاهت را دارا نمىباشد لاجرم مورد نهى واقع نشده و از درجه اعتبار ساقط نيست .
و حاصل جواب از اين كلام و استدلالى كه گذشت چنين مىباشد :