تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
كند و از اقدام بر آنچه با واقع مخالف است منع و نهى نمايد و در توضيح و اثبات اين مدّعا آورده است كه : مقصود از « جهالت » سفاهت و عملى است كه فعلش روا نباشد نه آنكه منظور از آن معناى مقابل با علم باشد و دليل ما بر اين ادّعا فرموده حقتعالى است كه مىفرمايد : بقول فاسق بدون تبيّن و تفحّص عمل نكنيد زيرا پس از عمل چه‌بسا پشيمان خواهيد شد . مىگوئيم : اگر مراد از « جهالت » اشتباه در اعتقاد باشد نبايد در شهادت و فتوى بتوان بعادل اعتماد نمود چه آنكه در صورت مانع شدن جهل به معناى اشتباه در اعتقاد از عمل بخبر فاسق لازمه‌اش اينست كه عادل نيز چنين باشد و بخبر غير علمى وى نيز نتوان اعتماد كرد درحالىكه اين‌طور نمىباشد . پس در نتيجه بايد گفت : تعليل مزبور از عمل بخبر غير علمى عادل ما را نهى و زجر نمىنمايد .

جواب مرحوم مصنّف از مقاله مذكور

مرحوم مصنّف مىفرماين : اشكالى كه در اين مقاله وجود دارد اينست كه : اوّلا جهالت را به معناى سفاهت دانستن خلاف ظاهر است . مضافا به اينكه اقدام كردن بر مقتضاى قول وليد عمل سفهى تلقّى نمىگردد زيرا عاقل بلكه دسته‌اى از عقلاء هرگز بر امرى كه مورد وثوق و اطمينانشان نيست اقدام نخواهند كرد . پس ياران و اصحاب پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از خبر وى اطمينان داشتند ولى علم و يقين به صحّتش پيدا نكرده بودند ازاين‌رو آيه شريفه آنها را از عمل به غير علم بر حذر داشت و علت آن نيز اين بوده است كه عمل به غير علم در معرض مخالف درآمدن با واقع مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 636 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى