سؤال
[ اشكال بر جواب مصنف ]
اگر آيه شريفه از عمل به غير علم ما را نهى و زجر مىنمايد پس چطور از اعتماد بر فتواى فقيه يا شهادت دادن عادل نهى ننموده و اصوليّون قاطبة آنها را جايز مىدانند .
[ جواب مصنف از اشكال ]
مرحوم مصنّف در جواب از اشكال مىفرماين :
امّا اعتماد بر فتواى فقيه يا شهادت عادل نبايد مورد قياس قرار گيرد چه آنكه سابقا در توجيه كلام مرحوم ابن قبه گفتيم اقدام بر چيزى كه در آن احتمال مخالفت با واقع يا احيانا مخالفت قطعى با واقع دارد گاهى حسن پيدا مىكند زيرا اضطرار و امثال آن اقتضاى انجام آن را دارند و از طرفى عملى كه نسبت بواقع از آن فعل اقرب باشد وجود ندارد نظير فتواى فقيه كه عمل به آن اگرچه محتمل است با واقع مخالف درآيد ولى در حقّ جاهل و مقلّد هيچ عملى نزديكتر بواقع از عمل به فتواى فقيه نمىباشد .
و گاهى هم عمل به چنين فعلى كه مخالف با واقع است بخاطر آنست كه در آن مصلحتى است زائد بر مصلحت ادراك واقع و براى روشنتر شدن مطلب بهتر است به مبحث سابق مراجعه شود و در ذيل تقرير و توجيه كلام مرحوم ابن قبه به آنچه ذكر نموديم دقّت و ملاحظه گردد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بنابراين اولى و سزاوار براى كسى كه قصدش استخلاص از ايراد دوّم است اين مىباشد كه به همان مطلبى كه ما ذكر نموديم متمسّك و متشبّث شود يعنى بگويد :
مراد از « تبيّن » تحصيل اطمينان و از جهالت « شكّ » يا ظنّ بدوى است كه پس از دقّت و تأمّل زائل مىگردد فتأمّل .
پس از آن مىفرماين :
در اين آيه ارشاد است به اينكه نمىتوان فاسق را به غيرش قياس نمود اگرچه از هر دو اطمينان حاصل شود يعنى اگرچه از خبر فاسق همچون خبر عادل اطمينان