قوله : لاختصاص ذلك : مشار اليه « ذلك » جواز تخصيص مىباشد .
قوله : و لو سلّم جريانه فى الكلام الواحد : ضمير در « جريانه » به جواز تخصيص راجع است .
قوله : منعناه فى العلّة : ضمير منصوبى در « منعناه » به جواز تخصيص عود مىكند .
قوله : و ان كان عاما : ضمير در « كان » به معلول راجع است .
قوله : فيخصّصه بالافراد الحامضة : ضمير فاعلى در « يخصّصه » به « حامض » و ضمير مفعولى آن به رمّان راجع است .
قوله : لغلبة الحموضة فيه : ضمير در « فيه » به رمّان عود مىكند .
قوله : و قد يوجب عموم المعلول : ضمير در « يوجب » به علّت راجع است .
قوله : و ان كان بحسب الدّلالة الخ : ضمير در « كان » به معلول عود مىكند .
قوله : لاحظها المتكلّم : ضمير در « لاحظها » به نكته عود مىكند .
قوله : فلعلّ النّكتة فيه التنبيه على فسق الوليد : ضمير در « فيه » به ما نحن فيه عود مىكند .
قوله : و هذا الايراد مبنىّ على انّ المراد الخ : وجه بناء اين ايراد بر اينكه مقصود از « تبيّن » علم و جزم مىباشد تعليلى است كه در ذيل آيه شريفه ذكر شده و علّت عدم اعتبار خبر فاسق بدون تبيّن را عدم علم معرفى كرده است .
قوله : كما هو مقتضى اشتقاقه : چه آنكه « بان » به معناى ظهر و علم مىباشد .
متن : و يمكن ان يقال :
انّ المراد منه يعمّ الظّهور العرفى الحاصل من الاطمينان الّذى هو فى مقابلة الجهالة و هذا و ان كان يدفع الايراد المذكور عن المفهوم من حيث رجوع الفرق بين الفاسق و العادل فى وجوب التّبيّن الى انّ العادل الواقعى يحصل منه غالبا الاطمينان المذكور بخلاف الفاسق فلهذا وجب فيه تحصيل الاطمينان من الخارج لكنّك خبير بانّ الاستدلال بالمفهوم على حجّيّة خبر العادل المفيد للاطمينان غير محتاج اليه اذ المنطوق على هذا التّقرير يدلّ على حجّيّة كلّ ما يفيد الاطمينان كما لا يخفى ، فيثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظّنّ .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 633
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣٣