عليه فى المعارج و هذا الايراد مبنىّ على انّ المراد بالتّبيّن هو التّبيّن العلمى كما هو مقتضى اشتقاقه .
[ اشاره برخى علماء به اشكال دوم در كتابهايشان ]
ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين :
و به همين اشكال دوّم مرحوم شيخ آنطور كه حكايت شده در كتاب عدّة الاصول اشاره نموده و فرموده است :
ما از ترك كردن مفهوم مخالف و رفع يد نمودن از آن به واسطه دليل منع و مضايقهاى نداريم و تعليل وارد در آيه چون خود دليلى است بر حجّت نبودن خبر غير علمى صادر از عادل لاجرم از اخذ بمفهوم مىبايد صرفنظر نمائيم .
البتّه توهّم نشود كه اين امر با قاعده مسلّمهاى كه اكثر اصوليّون برآنند يعنى جواز تخصيص عامّ به واسطه مفهوم مخالف منافات و تهافت دارد ، زيرا جواز تخصيص ياد شده اوّلا مختصّ است به مخصّصات منفصل و ثانيا اگر جريانش در كلام واحد و مخصّص متّصل نيز قبول كنيم آن را نسبت به علّت و معلول نمىپذيريم ، زيرا از نظر عرف معلول تابع علّت است فلذا اگر علّت عامّ بوده معلول نيز عامّ است و در صورتى كه خاصّ باشد معلول نيز خاصّ مىباشد ازاينرو بسا علّت مورد معلول را با اينكه عامّ است تخصيص مىدهد چنانچه در مثال : لا تأكل الرمّان لانّه حامض ( مخور انار را زيرا ترش مىباشد ) عبارت « لانّه حامض » كه علّت براى « لا تاكل الرمّان » است عدم جواز اكل را اختصاص به خصوص انار ترش مىدهد اگرچه لفظ « رمّان » اعم از انار ترش و شيرين است .
و اينكه در معلول ( يعنى لا تأكل الرّمان ) قيد « حموضت » ذكر نشده ازاينرو است كه حموضت و ترشى حالت غالبه در انارها است بهطورىكه بودن ذكر آن نيز مقصود حاصل است .
و گاه باشد كه علّت موجب تعميم در مورد معلول مىشود اگرچه بحسب دلالت لفظى خاصّ باشد نظير آنچه در اين كلام وارد شده است :
لا تشرب الادوية الّتى تصفها لك النّسوان « دواهائى را كه زنان براى شما توصيف مىكنند نياشاميد زيرا از ضرر آن در امان نيستيد ) يا :
اذا وصف لك امرأة دواء فلا تشربه لانّك لا تأمن ضرره ( زمانى كه زنى دوائى را براى شما توصيف كرد پس آن را نياشام زيرا از ضرر آن در امان نيستى ) .