[ اشكال به كلام برخى علماء در كتابهايشان ]
سؤال اين كار با آنچه در اصول مقرّر است و اكثر علماء به آن قائلند منافات دارد چه آنكه حضرات در كتب اصولى خود فرمودهاند :
عامّ منطوقى را با خاصّ مفهومى مىتوان تخصيص داد .
و لازمه اين فرموده اينست كه عموم تعليل را بمفهوم شرط يا وصف تخصيص بايد بدهيم نه آنكه عموم تعليل را سبب رفع يد از مفهوم بدانيم .
[ جواب از اشكال به كلام علماء ]
آنچه گفته شد با مقاله حضرات در كتب اصول تنافى ندارد زيرا مورد فرموده ايشان در غير علّت و معلول است و محلّ سخن ما در چنين جائى مىباشد و به عبارت روشنتر :
اينكه ارباب اصول فرمودهاند عامّ منطوقى را با خاصّ مفهومى تخصيص بايد داد در موردى است كه عامّ علّت و خاصّ معلول نباشد چه آنكه در اين صورت امر به عكس شده و لازم است به واسطه علّت عامّ در معلول خاصّ تعميم دهيم چنانچه اگر علّت خاصّ بوده و معلول عامّ به واسطه علّت معلول را بايد محدود و مخصّص كرد چه آنكه معلول از نظر تعميم و تخصيص تابع علّت مىباشد .
بنابراين در آيه شريفه نباء نيز مىگوئيم :
وجوب تبيّن اگرچه در صدر آيه در مورد خبر فاسق فقط ذكر شده ولى عموم تعليل در آن توسعه و تعميم داده و حكم بوجوب را شامل هر خبر غير علمى قرار مىدهد .
قوله : لا نمنع ترك دليل الخطاب : مقصود از « دليل خطاب » مفهوم مخالف مىباشد .
قوله : و ليس فى ذلك منافاة : مشار اليه « ذلك » ترك مفهوم مخالف مىباشد .
قوله : و عليه الاكثر : ضمير مجرورى در « عليه » به « ما هو الحقّ » عود مىكند .
قوله : من جواز تخصيص العام الخ : كلمه « من جاره » بيان است براى « ما هو الحقّ » .