امّا آنچه را كه مستشكل ذكر نمود و گفت :
وقتى مفسده مخالفت حكم واقعى به واسطه مصلحت فعل برطبق اماره تدارك و جبران شود امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه در واقع حكم باقى باشد .
ب : آنكه حكم باقى نباشد .
در صورت اوّل لازم مىآيد كه حكم بدون صفت بوده و در فرض دوّم ثابت مىشود كه واقع از حكم خالى است و بدين ترتيب تصويب اثبات مىگردد .
و به عبارت ديگر : وقتى فرض كرديم كه موضوع و فعلى در واقع واجب است و اماره بر تحريمش قائم شد يا فعل مزبور پس از قيام اماره حرام نيست كه در اين فرض معناى اين كلام آنست كه عمل به اماره واجب نمىباشد .
و اگر حرام باشد حال از دو فرض خارج نيست :
فرض اوّل : آنكه فعل مزبور در واقع به وجوب خود باقى باشد .
فرض دوّم : آنكه وجوبش منتفى شده و در واقع حكمى نداشته باشد .
فرض اوّل مستلزم اجتماع دو حكم متضادّ در موضوع واحد است و فرض دوّم مثبت تصويب و خلوّ واقع از حكم مىباشد .
مصنّف ( ره ) مىفرماين : جواب اين اشكال آنست كه بگوئيم :
مقصود از حكم واقعى كه بقاء آن لازم بوده و بمجرّد قيام اماره بر خلاف يا وفاقش منتفى نمىگردد عبارتست از حكم متعيّنى كه به عباد و مكلّفين تعلّق گرفته و امارات در مقام حكايت از آن مىباشند و گاهى علم و زمانى ظنّ به آن تعلّق مىگيرد و اين همان حكمى است كه خالق متعال رسولان و سفراء گرامش را مأمور به تبليغ آن فرموده است اگرچه اطاعت و امتثال آن فعلا در حقّ كسى كه اماره بر خلافش قائم شده لازم نيست ولى همينقدر در وجود و ثبوت واقعى و نفس الامرى آن كافى است كه شخص با فرض علم يا جهل ناشى از تقصير در ترك آن معذور نمىباشد چنانچه مرخّص بودن در تركش منحصرا در فرضى است كه عقلا مجوّز داشته همچون جاهل قاصر يا از ناحيه شرع دليلى بر جواز ترك قائم شده باشد مانند شخص جاهلى كه اماره معتبره بر خلاف واقع در دستش باشد و همين امر نيز از علائم و نشانههاى وجود واقعى حكم مزبور مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 99
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩