قوله : بل التّحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الرّد الخ : مشار اليه « هذا » ايجاب العمل بما جعل طريقا الى الواقع الخ مىباشد .
مؤلّف گويد :
وجه فرموده مصنّف ( ره ) اينست كه :
وقتى امر به عمل نمودن به اماره را از جهت آنكه طريق به واقع بوده و كاشف از آن است تصحيح نمائيم لاجرم بايد در واقع به ثبوت حكم ملتزم بوده تا بتوان اماره را براى نشان دادن و رسيدن به آن قرار داد درحالىكه حضرات مصوبه اساسا وجود حكم در واقع را منكر مىباشند .
متن : و امّا ما ذكر من انّ الحكم الواقعى اذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة الفعل على طبق الامارة ، فلو بقى فى الواقع كان حكما بلا صفة و الّا ثبت انتفاء الحكم فى الواقع .
و بعبارة اخرى : اذا فرضنا الشّيء فى الواقع واجبا و قامت امارة على تحريمه ، فان لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالامارة و ان حرم ، فان بقى الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادّين ، و ان انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعى .
ففيه انّ المراد بالحكم الواقعى الّذى يلزم بقائه هو الحكم المتعيّن المتعلّق بالعباد الّذى يحكى عنه الامارة و يتعلّق به العلم و الظّنّ و امر السّفراء بتبليغه و ان لم يلزم امتثاله فعلا فى حقّ من قامت عنده امارة على خلافه الّا انّه يكفى فى كونه الحكم الواقعى انّه لا يعذر فيه اذا كان عالما به او جاهلا مقصّرا و الرّخصة فى تركه عقلا كما فى الجاهل القاصر او شرعا كمن قامت عنده امارة معتبرة على خلافه .
ترجمه :
فقره ديگر از اشكال و جواب از آن
سپس مرحوم مصنّف فقره ديگرى از اشكال را متعرّض شده و پس از آن جوابش را مشروحا ذكر مىفرماين ، متن آن فقره و جواب از آن چنين است :