ترجمه :
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه :
بين قرار دادن مدلول و مؤدّاى اماره را حكم واقعى و محقّق دانستنش در واقع و بين حكم نمودن به تطبيق عمل بر حكم واقعى كه اماره دلالت برآن دارد بسى فرق واضح و آشكار است چه آنكه حكم به تطبيق در اينجا نظير حكم بتطبيق عمل برطبق موضوع خارجى است كه اماره برآن دلالت دارد .
شرح مقصود
حاصل مراد مرحوم مصنّف اينست كه :
قيام اماره در وجه دوّم موجد و محدث حكم در واقع بوده و مؤدّاى خود را همان حكم واقعى قرار مىدهد ولى در وجه سوّم قيام امارات همچون امارات قائم بر موضوعات بوده كه موجد و محدث نبوده بلكه صرفا حكم موضوع را بار مىكنند و بديهى است پس از فقدان اماره و كشف خطاء از باب اينكه حكم بدون موضوع محال است لاجرم احكام عدم موضوع از به دو توهّم وجود آن مترتّب مىشود .
در مورد بحث نيز بايد گفت پس از احراز خطاء اماره معلوم مىشود از ابتدائى كه اماره دلالت بر وجود حكم واقعى مىنمود اساسا حكم آن نبوده بلكه حكم همان منكشف بوده است .
قوله : جعل مدلول الامارة حكما واقعيّا : اشاره است به وجه دوّم .
قوله : و الحكم بتحقّقه : ضمير مجرورى به « مدلول الأمارة » عائد است .
قوله : و بين الحكم واقعا : اشاره است به وجه سوّم .
قوله : الّذى قامت عليه الامارة : ضمير مجرورى در « عليه » به موضوع خارجى راجع است .
متن : و امّا قولك : « انّ مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعى بالمصلحة الثّابتة فى العمل على طبق مؤدّى الامارة الى التّصويب الباطل نظرا الى خلوّ الحكم الواقعى حينئذ عن المصلحة الملزمة الّتى يكون فى فوتها المفسدة » .
ففيه منع كون هذا تصويبا ، كيف و المصوّبة يمنعون حكم اللّه فى الواقع ،