شرح مقصود
حاصل اشكال مزبور اينست :
اگر بنا باشد كه مفسده ترك حكم واقعى به واسطه مصلحت سلوكيه و عمل به اماره جبران و تدارك شود يكى از دو محذور ذيل لازم مىآيد :
1 - بقاء حكم در واقع بدون صفت ( داشتن مصلحت و مفسده ) .
2 - انتفاء حكم رأسا در عالم نفس الامر و واقع .
توضيح مثلا در واقع نماز ظهر واجب است
و اماره بر وجوب جمعه قائم شد در اينجا پس از قيام اماره و دلالت بر وجوب آن و عمل نمودن مكلّف برطبقش و تدارك شدن مفسده ترك ظهر يا نماز ظهر به وجوبش باقى است يا رأسا در واقع وجوبى نمىباشد در فرض اوّل لازم مىآيد وجوب مصلحتى نداشته و در فرض دوّم تصويب اثبات مىگردد .
تقرير ديگر
و به عبارت ديگر : در فرض مزبور پس از قيام اماره بر وجوب جمعه و تحريم ظهر از دو حال خارج نيست يا ظهر حرام نمىشود كه در اين صورت عمل به اماره واجب نيست چون مدلولش كه حرمت ظهر باشد ثابت نشد و يا پس از قيام اماره بر حرمتش حرام مىگردد در اين فرض نيز امر از دو حال خارج نيست :
يا وجوب واقعى ظهر محفوظ مانده كه در اين صورت لازم مىآيد نماز ظهر هم واجب بوده و هم حرام و اين اجتماع دو حكم متضادّ در موضوع واحد است و اگر به وجوبش باقى نباشد لازم مىآيد كه حكم واقعى منتفى شده و تصويب اثبات گردد .
و حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين اشكال مىدهند چنين است :
مىگوئيم پس از قيام اماره بر وجوب جمعه و حرمت ظهر :
اوّلا بحسب ظاهر نماز ظهر حرام و جمعه واجب مىگردد و ثانيا اختيار