مىكنيم كه وجوب واقعى آن محفوظ است .
اشكالى كه در اين فرض شد اين بود كه اجتماع دو حكم متضادّ در موضوع واحد مىگردد .
مىگوئيم : اين اجتماع زمانى مستحيل است كه هر دو حكم در يك رتبه يا يك مرتبه باشند امّا اگر از نظر اين دو امر باهم متفاوت باشند اشكالى ندارد فلذا در مورد بحث مىگوئيم :
نماز ظهر باعتبار مرتبه ظاهر حرام و به ملاحظه مرتبه واقع واجب است و هيچ اشكالى پيش نمىآيد .
و مقصود از واقع و حكم واقعى اينست كه خداوند متعال در نفس الامر و عالم لوح محفوظ حكمى را براى عباد و بندگانش جعل فرموده و انبياء عظام و سفراء گرامش را مأمور ساخته كه آن را به مردم برسانند ازاينرو براى نشان دادن و رساندن ايشان را به حكم مزبور امارات و طرقى قرار داده كه كلّيّه اين طرق در مقام ارائه واقع و ابلاغ همان واقع مىباشند حال افراد در اين عالم به دو دسته تقسيم مىشوند :
برخى نسبت به آن عالم و قاطع بوده و گروهى از آن اطّلاعى ندارند .
كسانى كه از آن مطّلع و آگاهند مكلّف و موظّف هستند به آن عمل كنند و حكم مزبور در حقّشان فعلى و منجّز است .
و كسانى كه از آن اطّلاعى ندارند بايد به آنچه اماره به ايشان نشان داده عمل كرده و مؤدّاى اماره را همان واقع بدانند اعم از اينكه اماره بواقع اصابت كرده يا از آن تخلّف نموده باشد .
بنابراين افرادى كه مأمور هستند به اماره عمل نمايند در صورتى كه اماره با واقع مخالف در آمده باشد حكم واقعى در حقّشان فعلى نيست يعنى امتثال و اطاعت واقع از ايشان مطلوب نيست امّا نه اينكه اصلا واقع زائل و منفى باشد .
و به عبارت ديگر اصل وجود حكم واقعى منفى نيست بلكه فعليّت آن زائل مىباشد پس در حقّ اين دسته از مكلّفين بايد گفت :
حكم واقعى مثلا در نماز ظهر وجوب است ولى بحسب ظاهر حرام مىباشد و هيچ اشكالى از اجتماع وجوب در واقع با حرمت در ظاهر موجود نيست .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 101
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١