آن را انجام نداد بشود ولى اگر دليل مزبور را از آن منصرف دانسته و قائل شويم كه در جواز تطوّع نسبت به وقت فريضه واقعى اساسا مفسدهاى نيست كه نياز به تدارك و جبران باشد در اين حال انجام نافله و مشروعيّتش حكم واقعى بوده نه ظاهرى .
شرح مقصود
حاصل مراد مصنّف ( ره ) اينست كه مىفرماين :
اگرچه در عبارات پيش گفتيم طبق وجه سوّم پس از احراز خلاف و كشف خطاء اماره بايد آثار واقع را كه بر مؤدّاى اماره ترتيب داده نقض نمائيم ولى در خصوص نماز نافلهاى كه پس از انجام نماز جمعه خوانده شده و در واقع ظهر واجب بوده و بدين ترتيب نافله در وقت فريضه قبل از خواندن آن واقع شده است مىگوئيم :
در دليلى كه فعل نافله را در وقت فريضه تحريم نموده دو احتمال است :
الف : آنكه اين دليل به لحاظ اطلاق يا عمومى كه دارد شامل فريضه واقعيّهاى كه بحسب ظاهر در تركش مكلّف مأذون است مىشود بنابراين ظهر كه فريضه واقعى است چون هنوز خوانده نشده لاجرم فعل نافله در وقت آن و پيش از انجامش حرام است ازاينرو چون فعل نافله مستند به امارهاى است كه شارع مقدّس آن را حجّت قرار داده به ناچار مىبايد داراى مصلحتى بوده كه مفسده وقوع آن در وقت فريضه بدينوسيله جبران شود .
ب : بگوئيم دليل مزبور از اينگونه موارد منصرف بوده و اساسا در چنين مواردى فعل نافله مفسدهاى ندارد تا نياز به تدارك داشته باشد .
بنا بر اوّل جواز نافله حكم ظاهرى بوده و بنا بر دوّم حكم واقعى مىباشد .
قوله : اشتماله على مصلحة الخ : ضمير مجرورى در « اشتماله » به حكم بجواز راجع است .
قوله : يتدارك به مفسدة الخ : ضمير در « به » به اشتمال على المصلحة راجع است .
قوله : لو اشتمل دليله الفريضة الواقعيّة : ضمير در « دليله » به عدم جواز التّطوّع راجع بوده و كلمه « دليل » مرفوع است تا فاعل براى « اشتمل » باشد و « الفريضة »
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 93
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣