مؤلّف گويد :
شايد وجه نظر اين باشد كه محلّ نزاع بين مصوّبه و مخطّئه احكام است نه موضوعات چه آنكه نسبت بموضوعات جملگى بر تخطئه مىباشند .
قوله : فعلم من ذلك الخ : كلمه « فاء » به معناى « نتيجه » بوده و مشار اليه « ذلك » فرق بين وجه دوّم و سوّم و اينكه در وجه سوّم در صورت كشف خلاف ملتزم به نقض آثار عمل برطبق اماره هستيم مىباشد ، و از اينجا مرحوم مصنّف شروع مىفرماين به نتيجه گرفتن جهت تضعيف اشكال در « ان قلت » .
قوله : انّ ما ذكره : فاعل در « ذكره » ضميرى است كه به مستشكل راجع است .
قوله : يتدارك به مفسدة ترك الواجب : ضمير در « به » به اشتمال على المصلحة راجع است .
قوله : و معه يسقط عن الوجوب : ضمير در « معه » به تدارك رجوع مىكند .
قوله : فى بعض اجزاء وقته : ضمير در « وقته » به ظهر رجوع مىكند .
قوله : الاذن فى الدّخول فيها : ضمير در « فيها » به صلاة الجمعة راجع است .
قوله : و الدّخول فى التّطوّع : مقصود از « تطوّع » نماز نافله مىباشد .
قوله : بعد فعلها : يعنى بعد از فعل صلاة جمعه .
متن : نعم ، يجب فى الحكم بجواز فعل النّافلة اشتماله على مصلحة يتدارك به .
مفسدة فعل التّطوّع فى وقت الفريضة لو اشتمل دليله الفريضة الواقعيّة المأذون فى تركها ظاهرا و الّا كان جواز التّطوّع فى تلك الحال حكما واقعيّا لا ظاهريّا .
ترجمه :
استدراك
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بلى ، در حكم بجواز نافله مىبايد مصلحتى بوده كه به واسطهاش مفسده تطوّع در وقت فريضه جبران شود .
البتّه اين كلام در وقتى است كه دليل حرمت نافله در وقت فريضه شامل فريضه واقعى كه در تركش اجازه صادر شده و ظاهرا به حكم دليل ظاهرى مىتوان