اعاده يا قضاء نبوده و پس از حصول علم بخطاء شك مىكند كه تكليف جديد به اعاده يا قضاء بوى متوجّه شده يا چنين تكليفى نيامده استصحاب ما كان مقتضى است حكم بعدم وجوب اعاده در حقّش جارى باشد .
و همانطورىكه مرحوم مصنّف فرمودهاند اين رأى چون عملا با قول بتصويب متّحد است لاجرم التزام به آن صحيح نيست و ادلّهاى كه به آن متمسّك شدهاند هركدام قابل جواب و تضعيف است كه به ملاحظه عدم اطاله سخن از ذكر آن چشم پوشيده و طالبين را به محلّش كه باب الفاظ باشد ارجاع مىدهيم .
قوله : و امّا على القول باقتضائه له فقد يشكل الخ : ضمير در « اقتضائه » به امر ظاهرى راجع بوده و ضمير مجرورى در « له » به اجزاء عائد است .
مؤلّف گويد :
وجه اشكال اينست كه مبناى رأى قائلين باجزاء اينست كه مصلحت تعبّد به اماره را مساوى با مصلحت واقع يا احيانا راجح برآن مىدانند اعم از اينكه مصلحت در نفس مأمور به ظاهرى بوده يا در سلوك و عمل به اماره باشد چه آنكه هركدام از اين دو مستلزم نفى حكم واقعى است كه همان رأى مصوّبه باشد .
قوله : بينه و بين القول بالتّصويب : ضمير در « بينه » به قول باقتضاء امر ظاهرى للاجزاء راجعست .
قوله : و ظاهر شيخنا فى تمهيد القواعد : مقصود از « شيخنا » مرحوم مبرور شهيد سعيد شيخ زين الدّين بن على بن احمد شاملى العاملى مشهور به شهيد ثانى كه در سنه 966 به درجه رفيعه شهادت نائل شد .
مؤلّف گويد :
كتاب مزبور مشتمل بر دو قسم بوده ، قسم اوّل در قواعد اصولى و فروعات احكام و قسم دوّم در بيان قواعد عربيّه و احكام ادبى است .
اين كتاب شريف به ضميمه كتاب ذكرى از مؤلّفات مرحوم شهيد اوّل بچاپ رسيده است .
قوله : و عدمه : يعنى عدم لزوم اعاده .
قوله : و ان كان فى تمثيله لذلك بالموضوعات محلّ نظر : ضمير مجرورى در « تمثيله » به شيخنا راجع بوده و مشار اليه « ذلك » فرق بين تصويب و تخطئه است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 91
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١