ادلّه قائلين باجزاء
قائلين باجزاء به سه دليل تمسّك جستهاند كه اجمالا نقل مىشود :
1 - فرمودهاند : حاكم باوامر ظاهرى شارع بوده و پرواضح است كه احكام صادره از او تابع مصالح و مفاسد است لذا اگر از ناحيه شرع امرى صادر شد مشتمل بر لزوم عمل به فلان شىء اعم از اينكه امر به مقتضاى اماره بوده يا اصل عملى باشد مثل نماز خواندن بامر استصحابى يعنى باستصحاب طهارت و عدم حدوث ناقض قطعا بايد در اين نماز مصلحتى باشد همانطورىكه در نماز صحيح بحسب واقع چنين مىباشد اعم از آنكه مصلحت در نماز بحسب ظاهر با واقع مساوى بوده يا برآن ترجيح داشته باشد چه آنكه در غير اين صورت تفويت مصلحت بر مكلّف شده و چون مستند به شارع است پذيرفتن و تسليم آن غير قابل التزام است و بهر تقدير وقتى مصلحت را در عمل بامر ظاهرى پذيرفته و گفتيم معادل همان مصلحت واقع يا بيش از آن در تكليف ظاهرى وجود دارد لازم است به واسطه اتيان آن واقع ساقط گردد زيرا غرض از اتيان واقع نيل به مصلحت و ادراك آن مىباشد و اين غرض با آوردن ظاهر حاصل شد .
بنابراين بايد بگوئيم امر به آوردن واقع مقيّد است به كسى كه امر ظاهرى نداشته باشد امّا نسبت به چنين شخصى امر مزبور تعيينى نبوده بلكه تخييرى است زيرا ادراك مصلحت به هريك از مأمور به ظاهرى و واقعى حاصل مىشود .
2 - اصالة البراءة .
و تقرير آن چنين مىباشد :
مكلّف پس از عمل نمودن بامر ظاهرى و اتيان مأمور به اگر واقع برايش منكشف شد و به تخلّف دليل ظاهرى از واقع پى برد شك مىكند كه اعاده يا قضاء عملى كه برطبق اماره يا اصل انجام داده واجب است يا وجوبى ندارد و چون اين شك از سنخ شك در اصل تكليف بوده لاجرم مجراى اصالة البراءة است .
3 - استصحاب .
و تقرير آن چنين است .
مكلّف پس از عمل بامر ظاهرى و قبل از انكشاف خطاء قطعا مأمور به