مقاله مرحوم شهيد ثانى و مناقشه مصنّف ( ره )
مرحوم شهيد ثانى در كتاب تمهيد القواعد مىفرماين :
يكى از فروع مسئله تصويب و تخطئه اينست كه اگر كسى نمازش را بظنّ آنكه فلان طرف قبله است خواند و پس از اتمام ملتفت شد كه قبله در جانب ديگر بوده است بنا بر قول مصوّبه قضاء و اعاده لازم نيست ولى طبق رأى مخطّئه لازمست نماز مزبور قضاء گردد .
البتّه مناقشهاى كه ما در اين فرموده داريم اينست كه ظهور ثمره بين قول مصوّبه و مخطئه را مىبايد در احكام مثال آورد نه در موضوعات ازاينرو اگرچه ما در مثال ايشان مناقشه و تأمّل داريم ولى همينقدر خواستيم بفرموده اين بزرگوار استشهاد كنيم كه لازمه قول مخطّئه عدم اجزاء و در نتيجه لزوم قضاء و اعاده است .
نتيجه
نتيجهاى كه تا اينجا مىگيريم اينست كه آنچه در اشكال به صورت « ان قلت » آمده و گفته شده اگر اماره دلالت بر وجوب جمعه نمود و در واقع ظهر واجب باشد در صورتى كه فعل جمعه مشتمل بر مصلحتى بوده كه مفسده ترك ظهر با آن جبران شود لازمهاش سقوط ظهر از وجوب بوده و در واقع لازمه اين تقرير تصويب مىباشد كلام درستى نبوده و از آن منع مىنمائيم ، زيرا چهبسا انجام نماز جمعه گاهى فقط مستلزم ترك ظهر نسبت به بعضى از اجزاء وقتش مىباشد و آن در زمانى است كه جاهل قبل از انقضاء وقت ظهر به تخلّف اماره مطّلع گردد و در اينجا چطور مىتوان گفت مصلحت جابره در جمعه موجب سقوط ظهر از وجوب واقعى شده بلكه طبق تقريرى كه گذشت بر مكلّف فرض است كه نماز را در وقت اعاده كند .
بنابراين معناى عمل به اماره نه اينست كه مؤدّايش حقيقتا فريضه واقعى محسوب شده و تكليف نفس الامرى پس از قيام آن ساقط مىشود بلكه مراد از آن اينست كه مكلّف به واسطه آن مىتواند به نماز به قصد وجوب داخل شده و آن را به اين نيّت