قال قدّس سرّه :
من فروع مسئلة التّصويب و التّخطئة لزوم الاعادة للصّلاة بظنّ القبلة و عدمه .
و ان كان فى تمثيله لذلك بالموضوعات محلّ نظر .
فعلم من ذلك انّ ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة يتدارك به مفسدة ترك الواجب و معه يسقط عن الوجوب ممنوع ، لانّ فعل الجمعة قد لا يستلزم الّا ترك الظّهر فى بعض اجزاء وقته .
فالعمل على الامارة معناه الاذن فى الدّخول فيها على قصد الوجوب و الدّخول فى التّطوّع بعد فعلها .
ترجمه :
حكم وجه سوّم بنا به اختيار مصنّف ( ره ) و ديگران در اجزاء و عدم آن در احكام ظاهرى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه در وجه سوّم گفته و متذكّر شديم كه طبق اين وجه اگر مكلّف بعد از عمل به اماره به تخلّف آن از واقع پى برد مىبايد باعمال انجام شده اكتفاء نكرده و وقوع آنها را به منزله عدم قرار دهد بنا به اختيار ما در مبحث اجزاء كه گفتهايم امتثال امر ظاهرى با كشف خلاف مقتضى اجزاء نيست و اعمال را مكلّف مىبايد اعاده يا قضاء كند بسى واضح و روشن است و اشكالى به آن متوجّه نيست .
امّا بنا به رأى كسانى كه اطاعت از امر ظاهرى را موجب اجزاء دانسته و قضاء و اعاده را لازم ندانستهاند بايد گفت بين اين قول و رأى تصويب فرقى به نظر نرسيده و تفاوت اين دو باهم بسى مشكل مىباشد .
فلذا از ظاهر كلام شيخ بزرگوار مرحوم شهيد ثانى در كتاب « تمهيد القواعد » اينطور استفاده مىشود كه لازمه قول به تخطئه يعنى رأى حضرات فقهاء اماميّه اينست كه در مبحث اجزاء قائل به عدم آن بشوند .