شده اعم از اينكه موضوع قضاء فوت بوده يا ترك باشد .
قوله : انّ غاية ما يلتزم فى المقام : مقصود از « فى المقام » موردى است كه مصلحت فائته واقعى به واسطه مصلحت سلوكيّه عمل به اماره جبران و ترميم شده باشد .
قوله : مع تمكّنه من العلم : ضمير در « تمكّنه » به جاهل راجع مىباشد .
قوله : و لو كانت لتسهيل الامر : ضمير مستتر در « كانت » به مصلحت راجع است .
قوله : و لا ينافى ذلك صدق الفوت : مشار اليه « ذلك » حصول مصلحت و جابر بودن آن نسبت به مصلحت فائته واقعى است .
قوله : فافهم : به نظر فاتر حقير چنين مىرسد كه اين عبارت اشاره باشد به اينكه در موردى كه باب علم براى مكلّف نسبت بواقع مفتوح باشد اگر شارع مقدّس به ملاحظه تسهيل امر وى را به عمل به اماره موظّف نمود و اماره وى را بواقع نرساند و از تكليف واقعى تخلّف كرد عقل حاكم است به اينكه همان مصلحت تسهيل امر بايد جابر مصلحت فائته واقعى بوده و باعتبار آن اساسا فوت تحقّق نيابد چه آنكه با صدق آن و لزوم قضاء مىتوان گفت پس آنچه را كه نامش را تسهيل امر گذارديم نه تنها تسهيل نبوده بلكه مشقّت مضاعف مىباشد زيرا مكلّف اگر از به دو امر اندك مشقّتى را متحمّل مىشد ولى واقع را تحصيل مىكرد و يكبار به آن عمل مىنمود و بدينوسيله مصلحت واقعى را با تحمّل همينقدر از مشقّت و تعب درك مىكرد بمراتب آسان و سهلتر به نظر مىرسد تا ابتداء به واسطه اماره ظنّى يكبار مكلّف به ظاهرى را اتيان كرده و پس از گذشتن وقت و رفع جهل دوباره آن را قضاء نمايد .
ازاينرو بايد گفت در صورتى كه قبول كنيم امر به اماره داراى مصلحت تسهيل امر است الزاما مىبايد تخلّف اماره از واقع را سبب تحقّق عنوان فوت ندانيم زيرا نفس مصلحت تسهيل با صدق فوت تهافت دارد .
متن : ثمّ انّ هذا كلّه على ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر الظّاهرى للاجزاء واضح و امّا على القول باقتضائه له فقد يشكل الفرق بينه و بين القول بالتّصويب و ظاهر شيخنا فى تمهيد القواعد استلزام القول بالتّخطئة لعدم الاجزاء .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 86
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦