قضاء فائت لازم است يا قضاء ندارد .
براى بررسى اين امر و رسيدن به حكم واقعى ناچاريم از تنقيح و تشخيص موضوع قضاء فلذا مىگوئيم موضوع مزبور از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه بگوئيم موضوع قضاء فوت است يعنى در هر واجبى كه صدق كند از مكلّف فوت شده بر وى لازم است آن را در خارج وقت تدارك و جبران نمايد و از اين تدارك اصطلاحا بنام قضاء ياد مىكنند .
ب : آنكه بگوئيم موضوع آن ترك مىباشد .
فرق بين دو موضوع
از فرموده مرحوم مصنّف اينطور استفاده مىشود كه فوت در جائى اطلاق مىگردد كه تنها و صرفا ترك واجب نباشد بلكه بدنبال آن مصلحت كامنه آن نيز از دست مكلّف رفته و جابرى آن را تدارك نكرده باشد .
ولى ترك را در موردى استعمال مىكنند كه فقط مكلّف به در خارج وجود پيدا نكرده باشد اعم از اينكه مصلحت فائته آن نيز جبران شده يا نشده باشد ازاينرو مىتوان گفت بين فوت و ترك نسبت عموم و خصوص مطلق است به اين نحو كه ترك اعم مطلق و فوت اخصّ از آن مىباشد .
و بهر تقدير اگر موضوع را فوت دانسته و گفتيم قضاء در موردى واجب است كه فريضه ترك شده و مصلحت فائته آن نيز جبران نشده باشد در مورد بحث قضاء لازم نمىباشد زيرا اگرچه واجب در خارج بحسب فرض ترك شده ولى مصلحت آن به واسطه مصلحت سلوكيه عمل به اماره جبران شده است ازاينرو موضوع قضاء منتفى است لاجرم حكم بوجوب قضاء نيز بايد منتفى باشد چه آنكه ارتباط حكم به موضوع از سنخ ارتباط معلول به علّت بوده و بديهى است كه پس از انعدام علّت معلول نيز قهرا منتفى و زائل مىشود .
ولى اگر موضوع را ترك فرض نموديم بايد بوجوب قضاء ملتزم شويم بدليل اينكه تحقّق اين موضوع محرز و معلوم بوده به ناچار حكم نيز بايد برآن مترتّب شود زيرا ترتّب حكم بر موضوع از قبيل ترتّب معلول بر علّت بوده و پرواضح است كه پس از تحقّق و حدوث علّت معلول نيز به ناچار متحقّق و موجود مىگردد .