و ان قلنا انّه متفرّع على مجرّد ترك الواجب وجب هنا لفرض العلم به ترك صلاة الظّهر مع وجوبها عليه واقعا الّا ان يقال :
انّ غاية ما يلتزم فى المقام هى المصلحة فى معذورية الجاهل مع تمكّنه من العلم و لو كانت لتسهيل الامر على المكلّفين و لا ينافى ذلك صدق الفوت فافهم .
ترجمه :
كلام در لزوم قضاء و عدم آن
مرحوم مصنّف مىفرماين : سپس بايد بگوئيم :
اگر قضاء واجب متفرّع بر صدق فوت باشد و به اين ملاحظه واجب و لازم بوده كه مصلحت فريضه تفويت گشته در مورد بحث مىتوان گفت پس قضاء واجب نيست زيرا فريضه و تكليف واقعى اگرچه فوت شده ولى مصلحت فوت شده آن به واسطه مصلحت سلوك اماره و تعبّد به آن تدارك و جبران شده پس در واقع بايد گفت بر چنين تركى فوت صادق نيست تا قضائش لازم باشد ولى اگر قائل شويم كه قضاء بر مجرّد ترك واجب متفرّع بوده اعم از آنكه فوت صادق باشد يا اين عنوان صدق نكند چون عنوان ترك در مورد بحث صدق مىكند لاجرم قضاء واجب است .
مگر اينكه اينطور گفته شود :
نهايت امرى كه مىتوان به آن ملتزم شد اينست كه بگوئيم مصلحت مورد ملاحظه اينست كه جاهل با اينكه تمكّن از تحصيل علم دارد شارع مقدّس وى را در توسعه قرار داده و به جهت رعايت مصلحت و لو مصلحت تسهيل امر باشد وى را در عمل بطريق ظنّى كه سهلالمئونهتر است مجاز و مختار قرار داده حال اگر به واسطه عمل به آن واقع ترك شد و مصلحت واقعى از كفش رفت مجرّد رعايت مصلحت در امر به تعبّد به اماره منافات با صدق فوت ندارد ازاينرو بايد گفت كه قضاء در هر دو فرض لازم و واجب است هم فرض دوّم و هم فرض اوّل فافهم .
شرح مقصود
حاصل مراد مرحوم مصنّف از عباراتى كه ذكر شد اينست كه در فرض اطّلاع جاهل بر تخلّف اماره از واقع و احراز تكليف واقعى پس از انقضاء وقت و سپرى شدن زمان و تفويت مصلحت اداء واجب در وقت صحبت در اين واقع مىشود كه