كه به اماره عمل نموده مترتّب نمايد زيرا فرض اينست كه اماره بنا بر اين وجه براى مؤدّايش وجوب واقعى و نفس الامرى ايجاد و احداث نمىكند بلكه صرفا وظيفه آنست كه تا مادامىكه اماره قائم و باقى است برطبق آن بايد عمل نمود و پس از آنكه به واسطه انكشاف واقع و ظهور وجوب ظهر و عدم وجوب جمعه اماره ساقط گرديد لازم است از آن تاريخ ببعد در مقام عمل آنچه را كه كبراى قياسى را كه مشتمل است بر صغراى معلوم يعنى وجوب ظهر ترتيب داده و كليّه آثار وجوب جمعه را نقض نمايد مگر آثارى كه فوت شده و وقت آن منقضى گشته است كه اين قبيل از آثار قابل نقض نبوده و بنابراين موجب فوت واقع و متوجّه شدن مفسده ترك آن مىشود ولى همانطورىكه قبلا گفتيم اين مفسده به واسطه مصلحتى كه در حكم ظاهرى است تدارك و جبران مىشود .
در نتيجه اگر فرض كرديم پس از خروج وقت ظهر مكلّف بوجوب آن علم پيدا نمود لازم است در امر شارع به سلوك اماره و عمل به آن كه باعث ترك ظهر در تمام وقت حتّى در جزء آخر از آن شده مصلحتى بوده كه جبران مفسده اين ترك را بنمايد .
شرح مقصود
حاصل مراد مصنّف ( ره ) اينست كه :
اگر جهل مكلّف تا پايان وقت و انقضاء زمان واجب واقعى استمرار پيدا نكرد بلكه قبل از آن از واقع واقف و مطّلع شد مثلا در فرضى كه گذشت پيش از گذشتن وقت نماز ظهر ملتفت شد كه واجب واقعى همان ظهر بوده و جمعه وجوبى نداشته است بر وى لازم و واجب است كه تمام آثار عدم وجوب جمعه و لزوم ظهر را از ابتدائى كه به اماره عمل نموده ترتيب دهد مگر آثارى كه فوت شده و قابل نقض و يا ترتيب نباشند .
بنابراين اگر پس از انقضاء وقت ظهر بوجوب واقعى آن آگاه گرديد مصلحت از دست رفته اداء را بايد به وسيله مصلحت موجود در تعبّد به اماره جبران و متدارك دانست تا بدينوسيله محذور تفويت مصلحت به غير جبران لازم نيايد .
قوله : و ان لم يستمرّ : ضمير مستتر به « الحكم الظّاهرى » راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 81
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١