قيام اماره مؤدّاى آن مىباشد ولى طبق وجه سوّم عمل و مؤدّاى اماره كوچكترين مصلحتى ندارد بلكه منحصرا مصلحت در سلوك طريق و تعبّد به اماره مىباشد .
اقتضاى وجه سوّم
امّا اقتضاى وجه سوّم اينست كه چون طبق آن بايد مؤدّاى اماره را واقع فرض نمود و معناى فرض واقع ترتيب آثار و لوازم آن مىباشد لاجرم پس از دلالت اماره بر وجوب جمعه از دو حال خارج نيست :
الف : قيام اين اماره در اوّل وقت جمعه باشد يعنى رأس زوال ظهر .
ب : اماره در آخر وقت بدست جاهل برسد .
امّا در صورت اوّل : همانطورىكه اگر مكلّف علم به آن مىداشت و در واقع تكليفش جمعه مىبود مىتوانست به خواندن نماز جمعه در ابتداء وقت مبادرت ورزد و پس از آن نافله بخواند اكنون نيز همان اثر را بر مؤدّاى اماره مىتواند ترتيب داده و در ابتداء وقت به نماز جمعه داخل شده و پس از آن نافله بخواند اگرچه خواندن نافله در وقت فريضه و قبل از اتيان آن حرام بوده و بحسب فرض نيز نماز واجب ظهر باشد چه آنكه مصلحت عمل به اماره مفسده نافله در وقت فريضه را جبران و تدارك مىكند .
و امّا در صورت دوّم : در فرضى كه شخص عالم بواقع بوده و بداند كه تكليفش در روز جمعه مثلا خواندن جمعه است حقّ ندارد در آخر وقت خود را از آن منصرف كرده و به كار ديگر مشغول شود چه آنكه اين عمل به ملاحظه منقضى شدن وقت و قضاء شدن نماز حرام است عينا همين اثر را بايد جاهل بر مؤدّاى اماره ترتيب دهد و لو حكم نكند به اينكه آن واقع او مىباشد .
قوله : جعل مدلول الامارة فى حقّه : يعنى حقّ مكلّف .
قوله : الّذى هو مرجع الوجه الثّانى : ضمير « هو » به الّذى راجع بوده و اين كلمه صفت است براى « جعل » .
قوله : الى انّ صلاة الجمعة الخ : كلمه « الى انّ » جارّ و مجرور بوده و متعلّق است به مرجع جعل مدلول الامارة .
قوله : هى واجبة عليه واقعا : ضمير « هى » به صلاة جمعه و ضمير مجرور در « عليه » به مكلّف عود مىكند .