توضيح و تفصيل فرق بين دو وجه
حاصل فرق بين دو وجه مذكور اينست :
مقتضاى وجه دوّم اينست كه پس از قيام اماره در مؤدّاى آن مصلحت حادث شده بهطورىكه صرفا همان فعل واقع به حساب آمده و در حقّ كسى كه چنين امارهاى برايش رسيده حكم واقعى مىگردد بهطورىكه اگر بعدا خلاف آن كشف و احراز شود حكم مزبور به حكم منكشف مبدّل شده و تبديلش مستند انقلاب موضوع و تبدّل آن مىباشد .
چنانچه مسافر تا مادامىكه عنوان سفر بر او صادق است حكم واقعى او وجوب قصر بوده و پس از زوال آن و انقلابش به حاضر حكم نيز منقلب شده و در حقّ او وجوب تمام جعل مىگردد .
پس همانطورىكه تبديل وجوب قصر به وجوب تمام كاشف از بطلان حكم اوّل نبوده در مورد بحث نيز تبدّل و انقلاب حكمى كه مؤدّاى اماره است به حكم جديد دلالت بر بطلان و فساد حكم اوّلى ندارد .
بنابراين وقتى اماره بر وجوب جمعه دلالت نمود حكم واقعى جاهل تا مادامىكه كشف خلاف نشده همين وجوب جمعه است و پس از احراز واقع و اطّلاع بر وجوب ظهر چون موضوع جهل به علم منقلب گشته لاجرم انقلاب موضوع سبب مىشود كه حكم نيز تبدّل پيدا نموده و از اين پس نماز ظهر در حقّ وى بعنوان حكم واقع جعل گردد .
امّا مقتضاى وجه سوّم اينست كه جاهل صرفا مرخّص است كه به مؤدّاى اماره عمل نموده و آثار واقع را برآن ترتيب دهد و به عبارت ديگر مدلول و مؤدّاى اماره را واقع فرض كند بدون اينكه در آن مصلحتى پيدا شده و بحسب واقع مكلّف به به حساب آيد بلكه چون شارع مصلحت را صرفا در سلوك طريق و عمل به اماره ملاحظه فرموده بدون حدوث آن در نفس فعل لاجرم بر مكلّف است كه طريق مزبور را طى نموده و مؤدّاى آن را واقع انگارد پس حاصل فرق بين اين دو وجه در اين امر خلاصه مىشود كه طبق وجه دوّم نفس عمل داراى مصلحت است فلذا حكم واقعى پس از