امّا معناى وجوب عمل برطبق اماره و تطبيق عمل برآن كه وجه سوّم دلالت برآن داشت اينست كه احكام واقع را بر مؤدّاى اماره ترتيب داده بدون اينكه در فرض مخالفت اماره با واقع كوچكترين مصلحتى در نفس فعل پيدا شده و آن را مكلّف به قرار دهيم اگرچه ظاهر كلام مرحوم علّامه حلّى در كتاب نهايه و مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب عدّة الاصول دلالت بر اين معنا دارند ولى در عين حال تقرير وجه سوّم غير از اين است و طبق اين وجه اساسا در نفس فعل به واسطه قيام اماره هيچ مصلحتى پديد نمىآيد .
و بهر تقدير مطابق اين وجه وقتى اماره دلالت بر وجوب واقعى نماز جمعه نمود حكم اينست كه ترتيب احكام وجوب واقعى بر جمعه و منطبق ساختن عمل با آن لازم و فرض است ازاينرو اگر در اوّل وقت باشد بر مكلّف جايز است جمعه را به قصد وجوب بخواند چنانچه تأخيرش از ابتداء وقت نيز مشروع مىباشد و نيز پس از خواندن آن مىتواند نماز نافله بخواند اگرچه خواندن نافله در وقت فريضه را كه بحسب فرض در واقع ظهر مىباشد حرام بدانيم .
و وجه جواز نافله اينست كه اگرچه نماز ظهر در واقع واجب است ولى چون پس از قيام اماره و دلالتش بر وجوب جمعه و عدم لزوم ظهر مكلّف در ترك ظهر مرخّص بوده و مىبايد آثار و احكام وجوب را صرفا بر جمعه ترتيب دهد لاجرم خواندن نافله پس از جمعه اشكالى ندارد .
و امّا اگر اماره مزبور ( كه دلالت بر وجوب جمعه دارد ) در آخر وقت قائم شد بر مكلّف حرام است خواندن جمعه را بتأخير انداخته و به كار ديگر مشغول شود چه آنكه اين امر مقتضاى واجب واقعى است و معناى تطبيق عمل و مؤدّاى اماره با واقع همين است .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف در عباراتى كه نقل شد به دو امر اشاره فرموده كه حاصل آن را در ذيل توضيح مىدهيم :
1 - فرق بين وجه دوّم و سوّم و عدم رجوع وجه سوّم به دوّم .
2 - اقتضاى وجه سوّم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 74
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٤