و معنى وجوب العمل على طبق الامارة وجوب ترتيب احكام الواقع على مؤدّاها من دون ان يحدث فى الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع كما يوهمه ظاهر عبارتى العدّة و النّهاية المتقدّمتين .
فاذا ادّت الى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب احكام الوجوب الواقعى و تطبيق العمل على وجوبها الواقعى ، فان كان فى اوّل الوقت جاز الدّخول فيها به قصد الوجوب و جاز تأخيرها ، فاذا فعلها جاز له فعل النّافلة و ان حرمت فى وقت الفريضة المفروضة كونها فى الواقع هى الظّهر ، لعدم وجوب الظّهر عليه فعلا و رخصة فى تركها و ان كان فى آخر وقتها حرم تأخيرها و الاشتغال بغيرها .
ترجمه :
مرحوم مصنّف در جواب از اشكال مذكور مىفرماين :
امّا اينكه وجه سوّم به وجه دوّم راجع باشد كلام باطلى است ، زيرا بنا بر وجه دوّم گفتيم مدلول اماره در حقّ جاهل بعنوان تكليف جعل مىشود و در مثالى كه گذشت چون اماره دلالت بر وجوب جمعه داشت ازاينرو همان نماز جمعه براى مكلّف واجب مىگردد همانطورىكه اگر عالم بوجوب جمعه مىبود حكمش چنين بود .
بنابراين وقتى وى نماز جمعه را خواند در حقيقت واجب واقعى را اداء نموده ازاينرو پس از كشف خلاف و احراز اين معنا كه اماره با واقع مخالف بوده موضوع حكم منقلب به موضوع ديگرى مىشود و قهرا حكم نيز به تبع از آن تغيير مىكند همانطورىكه شخص تا مادامىكه مسافر است بايد نمازش را شكسته بخواند ولى پس از حضور در وطن و منقلب شدن موضوع مسافر به حاضر حكمش از وجوب قصر به لزوم تمام مبدّل مىشود فلذا اگر مسافرى در اوّل وقت نمازش را قصر خواند و قبل از اينكه وقت نماز منقضى شود به وطنش حاضر شد در اينجا اگر سفر در ابتداء وقت را براى صحّت نماز قصر كافى بدانيم نمازى كه خوانده مجزى و اعادهاش لازم نمىباشد چه آنكه در وقت خواندن نماز قصر موضوع « مسافر » بوى صادق بوده و حكم چنين موضوعى وجوب قصر است و اينك اگرچه تكليفش وجوب اتمام است ولى موضوع عوض شده و آنچه قبلا تحقّق داشت به عنوان ديگرى مبدّل و منقلب گشته است .