جمعه بيشتر نمىباشد و اين عين همان تقرير در وجه دوّم است .
و در فرض دوّم لازم مىآيد كه امر به عمل به اماره لغو و قبيح باشد زيرا با فرض سلوك از طريق علمى و رسيدن بواقع اگر مكلّف را موظّف به عمل نمودن بطريق ظنّى نمايند با اين فرض كه طريق مزبور بواقع نرسيده و سبب از دست رفتن مصلحت واقعى مىگردد بديهى است كه اين امر و تكليف بيهوده و ناپسند به نظر مىرسد .
ولى چون فرض دوّم با اصل وجه سوّم كه عبارتست از وجود مصلحت در تطبيق عمل با مؤدّاى اماره تنافى دارد لاجرم همان فرض اوّل متعيّن بوده و در نتيجه وجه سوّم نيز همچون وجه دوّم مستلزم تصويب مىباشد .
قوله : على مؤدّاها : يعنى مؤدّاى اماره .
قوله : و بين الوجه السّابق : مقصود وجه دوّم از وجوه سهگانه است .
قوله : لجعل مؤدّاها : ضمير در « مؤدّاها » به اماره راجعست .
قوله : يتدارك بها ما يفوت : ضمير در « بها » به مصلحت راجعست .
قوله : فلا صفة تقتضى وجوبها الواقعى : ضمير مؤنّث در « وجوبها » به صلاة ظهر راجع است .
قوله : لكونه مفوّتا للواجب : ضمير در « لكونه » به امر بالعمل راجعست .
قوله : مع التّمكّن من ادراكه : ضمير مجرورى در « ادراكه » به واجب راجع است .
قوله : و هو التّصويب الباطل : ضمير « هو » به كون الامارة سببا الخ راجع است .
متن : قلت
امّا رجوع الوجه الثّالث الى الوجه الثّانى فهو باطل ، لانّ مرجع جعل مدلول الامارة فى حقّه الّذى هو مرجع الوجه الثّانى الى انّ صلاة الجمعة هى واجبة عليه واقعا كالعالم بوجوب صلاة الجمعة ، فاذا صلّها فقد فعل الواجب الواقعى ، فاذا انكشف مخالفة الامارة للواقع فقد انقلب موضوع الحكم واقعا الى موضوع آخر كما اذا صار المسافر بعد فعل صلاة القصر حاضرا اذا قلنا بكفاية السّفر فى اوّل الوقت لصحّة القصر واقعا .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 72
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢