وجه دوّم اماره سبب مىشود كه صرفا مؤدّايش را حكم واقعى قرار بدهد .
بنابراين در مثال مذكور حكم بوجوب منحصرا به نماز جمعه تعلّق مىگيرد به اين معنا كه بحسب ظاهر و واقع فقط اين نماز واجب است و اين همان تصويبى است كه بطلانش گذشت .
شرح مقصود
حاصل اشكال مذكور اينست كه وجه سوّم با وجه دوّم از حيث اينكه مستلزم تصويب مىباشد فرقى نداشته پس اين وجه نيز همچون وجه سابق بايد باطل باشد .
بلى بين اين دو از اين جهت فرق است كه مؤدّاى اماره طبق وجه دوّم بعنوان تكليف جعل شده ولى در وجه سوّم چنين نمىباشد ولى اين مقدار فرق كافى نبوده و نمىتوان دوّمى را در عنوان تصويب داخل دانست و وجه سوّم را از آن خارج قرار داد .
توضيح مثلا اگر فرض كرديم
در روز جمعه پس از زوال در واقع نماز ظهر واجب باشد ولى امارهاى بر وجوب جمعه قائم شد طبق وجه دوّم مىگفتيم حكم فعلى براى جاهل و كسى كه از واقع اطّلاع ندارد وجوب جمعه مىباشد و بنام تصويب وجه مزبور را تضعيف و ردّ نموديم حال مىگوئيم طبق وجه سوّم بايد گفت :
بر جاهل لازم است نماز جمعه را خوانده و آثار وجوب واقعى را برآن ترتيب دهد به اين معنا اگر يقين به وجوب واقعى جمعه مىداشت هر عملى كه بايد انجام مىداد اكنون نيز به همان مكلّف است در اينجا بايد بگوئيم :
حال نماز جمعه از دو حال خارج نيست :
يا پس از قيام اماره در آن مصلحتى حادث مىشود كه جبران تفويت مصلحت ظهر را بنمايد يا چنين نيست .
در صورت اوّل لازم مىآيد كه نماز ظهر واجد صفت و مصلحتى نباشد ازاينرو وجوبش در واقع ساقط شده و صرفا و بطور انحصار يك وجوب آن هم وجوب