بصلوة الجمعة و ان لم يكن فى فعل الجمعة صفة كان الامر بالعمل بتلك الامارة قبيحا لكونه مفوّتا للواجب مع التمكّن من ادراكه بالعلم .
فالوجهان مشتركان فى اختصاص الحكم الواقعى به غير من قام عنده الامارة على وجوب صلاة الجمعة فيرجع الوجه الثّالث الى الوجه الثّانى و هو كون الامارة سببا لجعل مؤدّاها هو الحكم الواقعى لا غير و انحصار الحكم فى المثال بوجوب صلاة الجمعة و هو التّصويب الباطل .
ترجمه :
سؤال [ فرق بين وجه دوم و سوم چيست ]
چه فرقى است بين اين وجه ( وجه سوّم ) كه مآل و برگشت آن به وجود مصلحت در عمل به اماره و ترتيب دادن احكام واقع بر مؤدّاى آن بوده و بين وجه گذشته ( وجه دوّم ) كه مرجع آن به اين بود كه قيام اماره سبب آن مىشود كه مؤدّاى آن بعنوان تكليف بر مكلّف جعل شود .
مثلا : اگر فرض كنيم اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شده و در واقع ظهر واجب باشد در اينجا اگر خواندن جمعه مصلحتى داشته كه به واسطهاش مصلحت فائت ظهر كه از ناحيه ترك آن پيش آمده جبران و تدارك مىشود پس مىتوان گفت نماز ظهر در حقّ چنين شخصى از مصلحت ملزم خالى است در نتيجه بايد گفت :
صفتى كه اقتضاى وجوب واقعى ظهر را داشته باشد در آن وجود ندارد .
پس در مورد مذكور بحسب ظاهر و واقع يك وجوب بيشتر نبوده كه آن هم به نماز جمعه تعلّق گرفته است .
و اگر در خواندن جمعه مصلحتى اساسا نباشد پس امر شارع به عمل نمودن به امارهاى كه دلالت بر وجوبش دارد قبيح و ناپسند است زيرا اين امر باعث تفويت واجب با تمكّن از ادراك آن به واسطه سلوك طريق علمى مىباشد .
پس نتيجه كلّى اين مىشود كه هر دو وجه در اينكه حكم واقعى را به غير كسى كه اماره بر وجوب نماز جمعه نزدش قائم شده اختصاص مىدهند باهم مشتركند و بايد گفت :
وجه سوّم مال و مرجعش به همان وجه دوّم است يعنى در اين وجه همچون