منصوبى به فعل عود كرده و اين جمله در تأويل مصدر و فاعل است براى « وجب » و منظور از « ايقاع على وجه الاستحباب » اينست كه فعل را به نيّت استحباب بياورد .
قوله : بمعنى حرمة قصد غيرهما : ضمير « هما » به استحباب و اباحه عود مىكند و سرّ حرام بودن قصد مزبور اينست كه قصد غير استحباب و اباحه بر خلاف مفاد اماره بوده و اين امر تشريع و بدعت است .
قوله : كما لو قطع بهما : ضمير « بهما » به استحباب و اباحه راجع است .
و مقصود اينست كه : اگر قطع و يقين به استحباب و اباحه نيز باشد حكمش همين است كه در صورت ظنّ به اين دو گفته شد .
قوله : و تلك المصلحة لا بدّ الخ : مقصود از « تلك المصلحة » مصلحت در تطبيق عمل با واقع مىباشد .
قوله : ممّا يتدارك بها : ضمير در « بها » به مصلحت راجع بوده و كلمه « باء جارّه » به معناى سببيّت است .
قوله : من مصلحة الواقع : كلمه « من جارّه » بيانيّه بوده و « ماء موصوله » در « ما يفوت » را تفسير مىكند .
قوله : لو كان الامر بالعمل به : ضمير مجرورى در « به » به مؤدّاى اماره راجع است .
قوله : و الّا كان تفويتا لمصلحة الواقع : ضمير در « كان » به امر بالعمل به راجع بوده و تقدير عبارت چنين است : و ان لم يتدارك بها كان الامر بالعمل به الخ .
قوله : و هو قبيح : ضمير « هو » به تفويت عود مىكند .
متن : فان قلت
ما الفرق بين هذا الوجه الّذى مرجعه الى المصلحة فى العمل بالامارة و ترتيب احكام الواقع على مؤدّاها و بين الوجه السّابق الرّاجع الى كون قيام الامارة سببا لجعل مؤدّاها على المكلّف مثلا اذا فرضنا قيام الامارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب فى الواقع هى الظهر ، فان كان فى فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها ما يفوت به ترك صلاة الظهر فصلاة الظّهر فى حقّ هذا الشّخص خالية عن المصلحة الملزمة ، فلا صفة تقتضى وجوبها الواقعى ، فهنا وجوب واحد واقعا و ظاهرا متعلّقا
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 69
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩