به قصد استحباب نيز آن را اتيان كند .
مرحوم مصنّف مىفرماين مقصود از « ايجاب عمل برطبق اماره » معناى اوّل است نه دوّم چه آنكه مدلول و مضمون اماره گاهى حكمى غير الزامى است چنانچه در مثال گفته شد بلى اگر اماره بر وجوب عمل دلالت نمود اگرچه اتيان آن لازم و حتمى است ولى اين وجوب نه از جهت اين باشد كه عبارت مذكور « يعنى ايجاب عمل برطبق اماره » مقتضى اين معنا است بلكه نفس وجوب عمل خواهان لزوم ايجاد فعل مىباشد .
امّا دوّم :
پرواضح است اگر مكلّف از تحصيل علم متمكّن بوده و باب علم بواقع برايش مفتوح باشد معذلك آن را رها نموده و به اماره ظنّى عمل كند با اين فرض كه اماره وى را بواقع نرسانده و از آن تخلّف كند در اينجا لازم است اوّلا در تطبيق عمل به اماره با واقع مصلحتى بوده و ثانيا مصلحتش براى جبران نمودن تفويت مصلحت واقعى صلاحيّت داشته باشد و در غير اين صورت امر به عمل به اماره امر بارتكاب قبيح بوده و آن از ساحت شارع مقدّس به دور است .
قوله : وجوب تطبيق العمل عليها : ضمير در « عليها » به اماره راجع است .
مقصود اينست كه قيد « وجوب » راجع به « تطبيق » است نه ايجاد به اين معنا كه وفق دادن و مطابق آوردن واجب است نه اصل ايجاد و احداث عمل .
قوله : ايجاد عمل على طبقها : يعنى طبق اماره .
قوله : اذ قد لا تتضمّن الامارة الزاما : مثل مثالى كه گذشت .
و مقصود از « الزام » خصوص وجوب تعيينى است .
قوله : فاذا تضمّنت استحباب شىء : ضمير فاعلى در « تضمّنت » به اماره راجع مىباشد .
قوله : او وجوبه : يعنى وجوب شىء .
قوله : وجب عليه اذا اراد الفعل : ضمير در « عليه » به مكلّف راجع است و جمله « وجب عليه » جواب شرط است كه بر شرط يعنى « اذا اراد الفعل » مقدّم شده است .
قوله : ان يوقعه على وجه الاستحباب : ضمير فاعلى در « يوقعه » به مكلّف و ضمير
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 68
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨