بودن آن داشت بر مكلّف لازم است اگر فعل را خواست بياورد و آوردنش را اختيار نمود آن را به نيّت استحباب يا بر وجه اباحه آورد يعنى اگر قصد غير اين دو را كند حرام است همانطورىكه اگر علم به استحباب يا اباحه آن داشته باشد حكمش چنين است .
تبصره
لازم بتذكّر است مصلحتى كه در تطبيق عمل برطبق اماره وجود دارد بايد در فرض تمكّن از تحصيل علم و انفتاح آن صلاحيّت براى جبران نمودن آنچه در واقع از مكلّف فوت شده داشته باشد چه آنكه در غير اين صورت عمل به آن تفويت مصلحت واقعى بوده بدون تدارك و جبرانش و بديهى است كه اين امر قبيح و ناپسندى مىباشد چنانچه در كلام ابن قبه به آن اشاره شد و به حقيقتش پى برديد .
شرح مقصود
حاصل مراد مرحوم مصنّف از عبارات مذكور دو امر است :
الف : معناى ايجاب عمل برطبق اماره .
ب : لزوم اشتمال مصلحت عمل به اماره بر تدارك مصلحت فائته واقعى .
امّا اوّل :
اينكه مىگوئيم واجب است عمل برطبق اماره باشد بحسب ظاهر محتمل دو معنا مىباشد :
احتمال اوّل : بگوئيم مقصود اينست كه مدلول اماره و مفاد آن هرچه هست لازم است عمل برطبق آن تحقّق و صورت گيرد .
مثلا اگر اماره دلالت كرد بر وجوب نماز اوّل ماه بر مكلّف لازم است نماز را به قصد وجوب بياورد و اگر دلالت بر استحبابش نمود موظّف است در صورت خواندن نماز آن را به قصد استحباب بياورد امّا در آوردن و خواندنش هيچ الزامى نيست .
احتمال دوّم : بگوئيم مقصود آنست كه واجب و حتمى است كه عمل را در خارج ايجاد كرده و سپس آن را با اماره وفق دهد .
بنابراين در فرض مزبور بر مكلّف لازمست نماز اوّل ماه را حتما بخواند و