حكمه و لا تحدث فيه مصلحة الّا انّ العمل على طبق تلك الامارة و الالتزام به فى مقام العمل على انّه هو الواقع و ترتيب الآثار الشّرعيّة المترتّبة عليه واقعا يشتمل على مصلحة ، فاوجبه الشّارع .
ترجمه :
وجه سوّم وجه سوّم آنكه اماره قائم بر واقعه كذائى اساسا هيچگونه تأثيرى در فعلى كه اماره متضمّن حكم آن است نداشته
و كوچكترين مصلحتى در آن احداث و ايجاد نمىكند .
بلى مصلحتى كه در اين فرض وجود دارد آنست كه عمل برطبق اماره و التزام به آن كه واقع همان مؤدّاى طريق بوده و ترتيب آثار شرعى برآن خود مشتمل بر مصلحت مىباشد ازاينرو شارع مقدّس آن را واجب و لازم فرموده .
شرح مقصود
حاصل اين وجه آنست كه قيام اماره نه موجب تنجيز حكم فعلى كه برآن مشتمل است شده و نه سبب جعل حكم جديد مىشود بلكه اساسا اماره هيچ نقشى در جعل يا تنجيز حكم ندارد فقط صرف عمل برطبق آن و مؤدّايش را واقع دانستن و آثار واقع را برآن مترتّب ساختن مصلحت دارد و به همين ملاحظه نيز شارع مقدّس آن را واجب فرموده .
بنابراين اگر حكم واقعى نماز جمعه حرمت باشد و اماره بر وجوبش قائم شود طبق اين فرض وجوبى احداث نمىشود بلكه اطاعت اماره و نماز جمعه را بحسب واقع واجب دانستن و آثار وجوب كه خواندن آن باشد مصلحت دارد و همين مصلحت جبران مفسده واقعى را مىنمايد .
قوله : الّذى تضمّنت الامارة حكمه : ضمير در « حكمه » به « الفعل » راجع است .
قوله : و لا تحدث فيه مصلحة : ضمير فاعلى در « لا تحدث » بضمّ تاء از باب افعال به اماره راجع بوده و ضمير مجرورى در « فيه » به « الفعل » عود مىكند .
قوله : الّا انّ العمل على طبق الخ : كلمه « العمل » منصوبست تا اسم براى