فعليش همان واقع بوده ولى جاهل مكلّف است كه به مؤدّاى اماره عمل نموده و همان در حقّ او حكم فعلى محسوب مىشود چون همانطورىكه اساس اين قسم ( قسم دوّم كه وجه دوّم از فروع آنست ) مىباشد مصلحت سلوك و عمل به اماره بر مصلحت واقع راجح بوده ازاينرو جاهلى كه اماره قائم نزد وى با واقع مخالف باشد موظّف است بمضمون همان اماره عمل كند .
پس فرقى كه بين اين وجه و وجه اوّل مىتوان گذارد اينست كه اگر اماره حامل حكم واقعى باشد براى كسى كه چنين امارهاى نزدش وجود دارد حكمى جديد جعل نشده بلكه همان حكم شأنى فعليّت پيدا مىكند ولى در وجه اوّل چه اماره با واقع موافق بوده و چه مخالف باشد بطور كلّى حكم مجعول تابع اماره بوده و بهر حكمى كه آن منتهى شود همان حكم فعلى براى جاهل بوده و بطور حدوث جعل و مقرّر مىگردد .
قوله : ان يكون الحكم الفعلى : مقصود از حكم فعلى صرف الوجود حكم و تحقّق آن مىباشد و مراد از حكم شأنى تحقّق مقتضى براى وجود حكم در واقع بوده مشروط به اينكه مانعى از اقتضاء در بين نباشد .
و بتعبير روشنتر : حكم فعلى عبارتست از حكم منجّز و بدون تعليقى كه استحقاق ثواب و عقاب برآن مترتّب گردد چنانچه حكم شأنى عبارتست از حكمى كه معلّق به عدم مانع بوده و ثواب و عقاب برآن مترتّب نمىباشد .
و مناط در فعليّت و شأنيّت حكم علم و جهل است به اين معنا اگر شخص بحكمى علم داشت حكم معلوم را فعلى خوانند و در صورت جهل به آن متّصف به حكم شأنى است .
و گاهى در برخى عبارات همچون عبارت متن در اينجا مناط فعليّت و شأنى بودن حكم را قيام اماره و عدم قيام آن قرار دادهاند به اين معنا كه گفته شده :
حكم واقع در صورتى كه امارهاى بر خلافش قائم نشود فعلى بوده و بفرض قيام چنين اماره شأنى مىباشد .
مؤلّف گويد :
اصطلاح فعلى و شأنى در هيچيك از دو تعبير باهم فرقى ندارند بلكه اعتبار متفاوت است يعنى گاهى وصف فعلى و شأنى را باعتبار علم و جهل اطلاق نموده و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 63
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣