دو وجهى كه ذكر شد از جهتى باهم مشترك و به اعتبارى از هم جدا مىباشند .
امّا وجه اشتراكشان اينست كه حكم واقعى نسبت به شخص ظانّ بخلاف طبق تقريرى كه در هر دو شد ثابت نيست .
و امّا وجه افتراقشان اينست كه در اين وجه كسى كه به اماره مطابق با واقع عمل مىكند حكمش همان حكمى است كه براى عالم بواقع جعل شده و مجرّد ظنّ او بعد از قيام اماره سبب احداث حكم نمىگردد .
بلى ، البتّه ظنّ حاصل در او مانع از مانع و به عبارت ديگر مانع از حصول ظنّ بر خلاف واقع مىشود بخلاف وجه اوّل كه طبق تقرير در اين وجه ظنّ عامل به اماره سبب احداث حكم شده و چنانچه گفته شد اصلا جعل حكم تابع ظنّ افراد مىباشد .
شرح مقصود
حاصل اين وجه آنست كه عالم و جاهل در حكم شأنى و انشائى باهم مشترك و در حكم فعلى از هم ممتازند .
توضيح
قبل از اينكه امارهاى بر وفاق يا خلاف واقع قائم شود تمام افراد مكلّف به اعمّ از عالم و جاهل در حكم انشائى و شأنى واقعى باهم يكسانند ولى پس از اينكه جاهل بواقع به واسطه فحص و گردش در مظانّ ادلّه به امارهاى دستيافت حال از دو صورت خارج نيست :
الف : آنكه اماره بدست آمده با واقع مطابق و موافق است .
ب : آنكه اماره ياد شده با واقع مخالف مىباشد .
در صورت اوّل باز بين عالم و جاهل فرقى نبوده و علاوه بر اينكه باهم در حكم انشائى مشتركند ، حكم فعلى نيز بين ايشان مشترك بوده و از اين حيث نيز باهم يكسانند .
امّا در فرض دوّم حكم فعلى جاهل با عالم فرق دارد چه آنكه عالم حكم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 62
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢