باطلست و مجتهد در نيل بواقع اگر موفّق شد كه مطلوب حاصل بوده و حقتعالى دو اجر بوى مىدهد يكى جهت فحص و رنجى كه در تحصيل آن متحمّل شده و ديگرى بابت اصابت بواقع ، و اگر هم به آن نائل نيامد به منظور مشقّت و تعبى كه در تحصيل حكم خداوند متعال برده مأجور مىباشد .
دليل سوّم بر بطلان تصويب « اخبار متواتره »
اخبار وارده كه دلالت بر ثبوت حكم در واقع و نفس الامر دارند و اساسا تبعيّت آن را نسبت باجتهاد مجتهد نفى مىكنند بحدّ تواتر است فلذا بطلان رأى ياد شده از مسلّمات مذهب حقّه اماميّه بوده و جاى هيچگونه شبههاى نيست .
قوله : عند اهل الصّواب من التّخطئة : كلمه « من » بيانيّه بوده و تقدير كلام چنين است :
من اهل التّخطئة .
متن : الثّانى
ان يكون الحكم الفعلى تابعا لهذه الامارة ، بمعنى انّ للّه فى كلّ واقعة حكما يشترك فيه العالم و الجاهل لو لا قيام الامارة على خلافه بحيث يكون قيام الامارة المخالفة مانعا عن فعليّة ذلك الحكم لكون مصلحة سلوك هذه الامارة غالبة على مصلحة الواقع ، فالحكم الواقعى فعلىّ فى حقّ غير الظّانّ بخلافه و شأنىّ فى حقّه بمعنى وجود المقتضى لذلك الحكم لو لا الظّنّ على خلافه .
و هذا ايضا كالاوّل فى عدم ثبوت الحكم الواقعى للظّانّ بخلافه ، لانّ الصّفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشا للحكم ، فلا يقال للكذب النّافع انّه قبيح واقعا .
و الفرق بينه و بين الوجه الاوّل بعد اشتراكهما فى عدم ثبوت الحكم الواقعى للظّانّ بخلافه ، انّ العامل بالامارة المطابقة حكمه حكم العالم و لم يحدث فى حقّه بسبب ظنّه حكم .
نعم ، كان ظنّه مانعا عن المانع و هو الظّنّ بالخلاف .