ترجمه :
وجه دوّم وجه دوّم آنكه بگوئيم حكم فعلى تابع اماره مىباشد
به اين معنا كه ملتزم شويم براى حقتعالى در هر واقعهاى حكمى است كه عالم و جاهل در آن باهم مشتركند مشروط به اينكه اماره و دليلى بر خلاف آن قائم نشود چه آنكه قيام چنين امارهاى مانع از فعليّت حكم واقعى است زيرا مصلحت سلوك و عمل به اماره مزبور بر مصلحت واقع غالب و راجح است .
در نتيجه بايد گفت حكم واقعى نسبت به كسى كه ظنّ به خلافش ندارد فعلى بوده و در حقّ ظانّ بخلاف شأنى است .
و به عبارت ديگر : در صورتى كه ظنّ بر خلاف حكم واقعى نباشد مقتضى براى آن وجود داشته و بفرض بودن چنين ظنّى اساسا مقتضى جهت فعلى بودن آن موجود نيست .
حكم وجه دوّم
مرحوم مصنّف پس از تقرير وجه دوّم حكمش را اينطور بيان مىفرماين :
اين وجه نيز همچون وجه اوّل بوده و بايد گفت نسبت به كسى كه ظنّ بخلاف دارد حكم واقعى ثابت نمىشود ، زيرا صفتى كه به صفت ديگر مبتلا و معارض است ، هرگز منشا براى حكم نيست فلذا به كذب نافع نمىتوان اطلاق قبح نمود و آن را منشا براى حكم به حرمت قرار داد ، زيرا گرچه در واقع با قطع نظر از ابتلائش بمعارض يعنى حسنى كه از ناحيه نفع در آن پديد آمده قبيح است ولى به ملاحظه وجود معارض و در نظر گرفتن آن بايد گفت اساسا در واقع چنين دروغى قبيح نيست .
فرق بين وجه اوّل و وجه دوّم
مرحوم مصنّف قبل از اينكه وجه فرق را بيان بفرمايند اشارهاى به جهت اشتراك اين دو وجه نموده و چنين مىفرماين :